المغرب..بنكيران يفشل في استيعاب قادة الاتحادات العمالية

لم يفض الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس الأربعاء، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورؤساء الاتحادات العمالية ورئيسة رجال الأعمال، إلى التقدم في جولة الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يتمخض عنه اتفاق قبل عيد العمال في مطلع مايو/أيار.
اجتماع أول أمس كان مقتصراً على رئيس الحكومة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، والأمناء العامين للاتحادات العمالية، حيث دام أكثر من ثلاث ساعات، وكان ينتظر أن يقدم فيه بنكيران عرضا حكومياً يتعاطى بشكل خاص مع مطالب الاتحادات العمالية.
مساء أول أمس الأربعاء، رفضت الاتحادات مقترحات رئيس الحكومة، وضرب الجميع موعداً لمواصلة الحوار، في مستهل الأسبوع المقبل، بينما ستشرع اللجنة الوطنية التقنية في المفاوضات لتقريب وجهات النظر، علما أن الجميع ينتظر الوصول إلى اتفاق قبل مطلع مايو/أيار.
ويؤكد مصدر شارك في اجتماع أول أمس لـ "العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة، لم يأت بمقترحات تستجيب لمطالب الاتحادات العمالية، حيث لم يكن واضحا سوى في الجانب المتعلق بالتعويضات العائلية التي تمنحها صناديق الضمان الاجتماعي لأبناء الموظفين والعمال.
واقترح بنكيران رفع التعويضات العائلية التي تمنح للعمال من 20 دولارا إلى 30 دولارا في الشهر، عن كل واحد من الأبناء، في حدود ثلاثة أبناء، على أن يتم خفض تلك التعويضات إلى 9 دولارات ابتداء من الابن الرابع، عوض 3.60 دولارات حاليا.
ولا تعارض الاتحادات العمالية الزيادة في التعويضات العائلية التي تمنحها صناديق الحماية الاجتماعية، لكنها تشدد على ضرورة الرفع إلى 40 دولارا لكل الأبناء، فالاتحادات تعتبر أن ما تقترحه الحكومة لا يعكس الواقع، على اعتبار أن عدد الأبناء في الأسر ة الواحدة، نادراً ما يصل إلى ثلاثة أبناء في الوقت الحالي.
وعبر رئيس الحكومة على موافقته على مبدأ توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، بعدما أثارت الاتحادات العمالية مسألة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي البالغ 7 دولارات كي يتساوى مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى التي يتجاور فيها 10 دولارات في اليوم، غير أن ثمة غموضاً حول طريقة معالجة هذا الملف، ما دامت الحكومة لم توضح طريقة الوصول لتوحيد الأجرين ومدة ذلك.

" تقترح الاتحادات العمالية زيادة الأجور بحدود 60 دولارا "

لم يتجاوز رئيس الحكومة هذين المقترحين، حيث لم يجب الاتحادات العمالية حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.
ويتضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي تحسين الدخل الذي يشمل الأجور والمعاشات والجباية، وإصلاح التقاعد، والحريات النقابية، ومطالب رجال الأعمال الذين يريدون قانون للإضراب والنقابات وإجراءات تحاصر القطاع الموازي.
الجميع يدرك في المغرب، أن الوصول إلى اتفاق يكرس الإصلاح الذي تريده الحكومة للتقاعد، يمر عبر منح "هدايا" تستجيب لانتظارات الاتحادات العمالية، وإن كانت الحكومة تدفع بعدم توفر هوامش مالية وسعيها لمحاصرة العجز في الميزانية، وتشديد رجال الأعمال على رفض أية زيادة في الأجور لأن ذلك سينعكس سلبا على تنافسية الشركات.
وتختلف الحكومة ورجال الأعمال والاتحادات حول طريقة تحسين الدخل، فبينما تريد الحكومة والاتحادات العمالية، زيادة في الدخل بطريقة غير مباشرة عبر التعويضات العائلية وإعفاء أصحاب الأجور الدنيا من الضريبة، تلح النقابات على ضرورة إقرار زيادة مباشرة في الأجور والتعويضات العائلية وإعادة النظر في المعدلات المطبقة على الضريبة على الدخل، بما في ذلك رفع سقف الأجر المعفى من الضريبة على الدخل.
وتؤكد الاتحادات العمالية على أن يكون الإعفاء في حدود الأجور التي تصل إلى 600 دولار في الشهر، مقابل 400 دولار حاليا. كما تريد تلك الاتحادات أن تبادر الحكومة إلى أعادة النظر في الضريبة على الدخل، بما يساعد على خفضها بالنسبة لبعض شرائح الأجور المتوسطة.
واقترحت الاتحادات العمالية على الحكومة زيادة شاملة في الأجور في حدود 60 دولارا، وهي زيادة تريدها صافية من الضريبة، كما تطالب بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في حدود 10%.
غير أن مطالب الاتحادات العمالية، لا تجد التجاوب الذي تنتظره، فالحكومة تحتج بضيق هامش المناورة لديها على مستوى الموازنة، كما أن رجال الأعمال يتحفظون على أية زيادة في الأجور أو رفع للحد الأدنى، بدعوى تأثير ذلك على تنافسية الشركات في ظرفية اقتصادية صعبة.