مصر: الأمن يجهض احتجاجات العمال

بالمتاريس الحديدية والتشكيلات الأمنية، تمكنت قوات الأمن المصرية من إغلاق شارع عبد الخالق ثروت، حيث نقابة الصحافيين التي كان من المقرر أن تشهد اليوم وقفة احتجاجية للعمال، احتجاجاً على أوضاعهم المتدهورة.

ووقعت مشادات كلامية بين عدد من العمال الذين توجهوا للتظاهر أمام النقابة، ومنعتهم قوات الأمن، قبل أن يتوجهوا للتظاهر أمام نقابة الضرائب العقارية، لبحث مواجهة الأمن لاحتجاجات العمال، بحسب تنسيقية تضامن - مبادرة مجتمع مدني مصرية - التي دعت للوقفة ونظمتها.

وأعلن أحد أعضاء تنسيقية تضامن، أن وزارة الداخلية احتجزت أحد العمال الذين توجهوا للمشاركة في الوقفة، والتي حرصت التنسيقية على إصدار تصريح رسمي لها، وأفرجت عنه بعد ضغوط من العمال وتأكيدات بالرحيل من محيط النقابة.

تضامن مع العمال

وكانت عشرات القوى السياسية والمراكز الحقوقية والشخصيات العامة، قد أعلنوا في بيان مشترك تضامنهم مع وقفة عمال مصر في عيدهم.

وقال الموقعون إنهم يؤكدون على تضامنهم الكامل مع عمال مصر في مواجهة السياسات التي يتبناها النظام الحاكم، والتي تستهدف أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدفع العمال إلى المزيد من الفقر والبطالة والتهميش.

وشدد الموقعون على "دعمهم لأي تحرك عمالي يطالب بالعدل الاجتماعي والحرية النقابية، ومساندتهم لوقفة العمال التي تنظمها تنسيقية تضامن أمام نقابة الصحافيين الساعة الثانية عشرة ظهراً" .

ومن بين الموقعين، حملة نحو قانون عادل للعمل، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، ولجنة العمال بمصر القوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والاشتراكيون الثوريون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين، وعايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم، والناشطة النقابية والعمالية فاطمة رمضان، وهدى كامل عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، وغيرهم العشرات.

من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إن على الحكومة المصرية تقنين عمل النقابات المستقلة وإنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمي القائم منذ عقود، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات لأول مرة منذ انتفاضة 2011.

وقانون النقابات العمالية المصري لسنة 1976 لا يعترف بأي نقابات غير تلك التي تعترف بها الدولة والتابعة لـ "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر". ظهرت نقابات جديدة بعد انتفاضة 2011، ولكن الحكومة لم تعترف بها قانونياً رغم أن دستور 2014 يكفل حرية تكوين الجمعيات.

وفي 8 أبريل/ نيسان، دان غاي رايدر، المدير العام لـ "منظمة العمل الدولية"، رفض مصر الاعتراف بنقابات مستقلة، وقال إن هذا الرفض يمنع العمال من التفاوض الجماعي ويُعرّض الزعماء النقابيين إلى الطرد والاعتقال.

وطالب رايدر الحكومة المصرية بالإسراع في شرح كل الملابسات حول مقتل جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الذي كان يجري بحوثاً عن النقابات المستقلة ومسائل عمالية أخرى في مصر. وعُثر على ريجيني ميتا في 4 فبراير/ شباط، وكان قد شوهد آخر مرة يوم 25 يناير/ كانون الثاني، والذي شهد حشدا هائلا من الشرطة بمناسبة الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك.