بدء تطبيق قانون الكيانات الإرهابية في مصر

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، قراراً ببدء تطبيق قانون الكيانات الإرهابية، الذي ينشئ قوائم مصرية للجماعات والأشخاص الإرهابيين.

وتضمّن القرار تخصيص 4 دوائر في المحكمة، لتكون مهيّأة لاستقبال طلبات النيابة العامة، اعتبار بعض الجماعات أو الأشخاص إرهابيين.

ووفقاً للقانون، فإنّ النيابة تختص بتقديم هذه الطلبات، مرفقةً بالمستندات بناءً على تحقيقات تجريها، على أن تفصل المحكمة في الطلب خلال 7 أيام، ويكون الطعن على قرارها أمام محكمة النقض.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي في محكمة النقض، أنّ القانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، يتغلب على أوجه القصور، التي كشفتها أحكام محكمة القضاء الإداري، في قرارات تجميد أموال أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، ومنعهم من التصرف فيها، بحيث تكون جميع القرارات قضائية وليست إدارية.

اقرأ أيضاً:وفاة مصري وإصابة 4 بتفجيرات في الجيزة
كما لفت المصدر إلى أنّه بصدور هذا القانون، يجب وضع حدٍ لعمل لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان التابعة لوزارة العدل، وأن يسرع النائب العام في إصدار قرارات تصحح الشكل القانوني، لمسألة اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بأن يقدم لمحكمة استئناف القاهرة طلباً بإدراج الجماعة في قائمة الكيانات الإرهابية، مستنداً إلى التحقيقات التي أجراها في مختلف القضايا التي يحاكم عليها الآن قادة الجماعة، وتم حل حزب الحرية والعدالة بناءً عليها.

وأكد أنّه "بصدور حكم اعتبار الجماعة إرهابية، سيتم تجميد جميع أموالها، وجميع أموال أعضائها، بموجب قرار قضائي، مما يصحح الشكل الخاطئ السابق الذي نتج عن صدور أحكام غير صحيحة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غير المختصة بالفصل في القضايا الجنائية أو الإدارية".

كذلك لفت إلى أن "هذه الأخطاء هي التي أدت لصدور أحكام من القضاء الإداري، ببطلان التحفظ على أموال العديد من قيادات الإخوان".

اقرأ أيضاً:مصر: قانون "الكيانات الإرهابيّة" لا يسري على "الإخوان"