بالأرقام والأسماء والتوزيع الجغرافي: الاعتداءات على الصحافيين المصريين

أحيت نقابة الصحافيين المصرية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، في مؤتمر موسع في مقر لجنة الحريات في النقابة. تضمّن المؤتمر جلسات عدة. بدأت الأولى بعرض فيديو لشهادات أهالي الصحافيين المحبوسين، والثانية تضمنت شهادات عدد من المحامين المتابعين لقضايا الزملاء حول أوضاعهم، والثالثة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر.وقد تبع المؤتمر وقفة مطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين.

منسق لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، خالد البلشي، كان قد أعلن عن القبض على ثلاثة صحافيين مصريين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهم: أحمد القاعود الصحافي في جريدة "الدستور"، وعاطف عبد المولى الصحافي في "الوكالة الألمانية"، وصبحي شعيب الصحافي في جريدة "المصريون".

وأصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، بالتعاون مع عدد من المنظمات والمبادرات الحقوقية المصرية، تقريراً شاملاً لأوضاع الصحافة والصحافيين في مصر، أكدت فيه استمرار تعرض الصحافيين لانتهاكات مروعة، من قبل السلطة وبعض المواطنين وفلول الإرهاب، وأن بعض أجهزة الدولة، خاصة وزارة الداخلية، تصر على اتّباع سياسة تكميم الأفواه.

وأضاف التقرير: "تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحافي مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءاً من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك". وأضاف التقرير "شهدت الأشهر الأولى من عام 2015، انتهاكات جعلت العمل الصحافي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحافيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحافيون فقط ولكن الجمهور أيضاً، والذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثّقة التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها، ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تمت وراثتها من عصور القمع، تجعل الصحافي كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهني".

وبتوزيع الانتهاكات ضد الصحافيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير/كانون الثاني 2015، كأكثر الأشهر خلال العام الحالي التي شهدت انتهاكات ضد الزملاء، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات في فبراير/شباط إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفي مارس/آذار وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح

" العدد الإجمالي للانتهاكات 126 انتهاكاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام "

 بمعدل 1.4 انتهاك كل 72 ساعة تقريباً. وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال شهر إبريل/نيسان.

ووفقاً للرصد فإن الصحافة الإلكترونية (شبكات إخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد؛ فقد تعرض صحافيوها لما يزيد عن 50 انتهاكاً. فيما تأتي في المرتبة الثانية الصحف الخاصة، وحلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت أربعة انتهاكات ضد صحافييها، فيما حلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة بثلاثة انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها.

" التوزيع الجغرافي للانتهاكات، بحسب فترة الرصد، تصدرته القاهرة تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية "

 أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحافيين، فهي على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكاً) ثم الجهات الحكومية والمسؤولون بـ (27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيون أو يرتدون الزي المدني، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والإرهابية التي انتهكت حقوق الصحافيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في الكثير من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل.

وشدد واضعو التقرير على مساندتهم للجنة الوطنية للتشريعات الصحافية في مهمتها لوضع الدساتير المكملة للدستور، وأدانت المسلك الحكومي بمحاولة فرض تصور من خلال اللجنة الحكومية التي أسسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

في السياق ذاته، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، في حكمها الصادر اليوم الأحد، التصريح للصحافيين طارق درويش وخالد العطفي، بإقامة طعن أمام المحكمة الدستورية على سبع مواد من قانون نقابة الصحافيين، الصادر في الستينيات من القرن الماضي، وأجلت الدعوى المقامة منهما المتعلقة بتنقية كشوف الجمعية العمومية للنقابة، إلى 5 يوليو/تموز المقبل.

وجاء قرار المحكمة بسبب وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، وذلك لمخالفتها المادة الأولى من الدستور الحالي التي تتحدث عن إنشاء النقابة في "الجمهورية العربية المتحدة" التي اختفت من الوجود القانوني للدولة، والمادة الثالثة التي تنص على أن "النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي" وهو ما يتنافى مع الدستور الحالي لانهيار نظام الحزب الواحد وقيام النظام الجديد على التعددية السياسية.

كذلك تُلزم المادة 13 من قانون النقابة، لجنة القيد في النقابة بأن ترسل "بياناً بأسماء طالبي القيد إلى الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد" وهما وجهتان لم يعد لهما أي وجود، والأمر ذاته ينطبق على المادة 37 التي تشترط أن يكون المرشح لمنصب النقيب عضواً عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي.

وطالبت الدعوى بإحالة المواد المشار إليها للمحكمة الدستورية العليا المصرية، للفصل في مدى دستوريتها، مؤكدة أن "قانون النقابة أصبح خارج إطار العصر والنظام الدستوري للدولة؛ إذ تدور أغلب مواده في فلك الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي اللتين كانتا من أجهزة الدولة في الستينيات من القرن الماضي".