نقابة الصحافيين المصريين تطالب بإخلاء سبيل 23 صحافياً وتندد بالملاحقات الأمنية

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها مما وصفته بـ"التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحافيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو/تموز الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحافيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة". وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إنها رصدت ثلاثة وقائع خلال الأيام الماضية تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. 

دعوة للإفراج عن الصحافيين الـ23

عاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، مجدِّدةً الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وفي سياق متابعاتها لأوضاع الصحافيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه "مقيد الحرية ومحبوساً" منذ العاشر من مارس/آذار الماضي، مؤكدةً أنّ "عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية". وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها "لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم".

مطالبات برفع الحجب عن المواقع

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24"، الذي يواجه حجباً غير مبرر، من دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. واعتبرت اللجنة أن هذا الحجب "يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين". وطالبت اللجنة برفع الحجب عن الموقع وعن جميع المواقع الصحافية المحجوبة فوراً، مؤكدةً أن استمرار الحجب "يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر "باقتصاديات المؤسسات الصحافية المحجوبة، ويؤثر سلباً على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضرراً بالغاً بالأمن القومي".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا وتجديد حبس أحمد بيومي

وشدّدت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها، وجددت دعمها الكامل للصحافيين في "القاهرة 24" وكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة. وأكدت أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحافيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعاً حقيقياً في المحتوى الإعلامي بعيداً عن سياسة الحجب والمنع.

المضايقات ضد رشا عزب

ذكر البيان أن نقيب الصحافيين، خالد البلشي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للصحافية رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة الذين لاحقوها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين طارداها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

وكانت النقابة قد تابعت "الانتهاكات في حق الصحافية لحظة بلحظة"، وكلّف نقيب الصحافيين الشؤون القانونية في النقابة بالحضور مع الصحافية، ومتابعة إجراءات التحقيق. وتلقت النقابة شكوى من عزب بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرّر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحافيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من  انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها.