انفجار لبنان يقطع الشريان الرئيسي للاستيراد... وبدائل حكومية

بات لبنان مهدّدا بأزمة نقص حاد في السلع الأساسية بعد الانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت الذي يعد أهم ميناء في البلاد، وشريان الحياة للاقتصاد الوطني.
ونظرا لموقعه الاستراتيجي، كان يستخدم هذا المرفأ، الذي افتتح عام 1894، لاستيراد المواد الأساسية من دول العالم وتصديرها عبر الداخل اللبناني إلى دول الشرق الأوسط.

ويعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني؛ إذ إنّه يلعب دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية.
وحول حجم الأضرار التي تعرض لها الميناء، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، أمس، إن الأضرار في مرفأ بيروت، جسيمة، عقب تعرضه إلى انفجار هائل أتى على معظم مرافقه، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى وقت لإعادة البناء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": انهيار اقتصاد لبنان يتسارع مع استفحال الغلاء

وذكر نجار في تصريح لقناة "LBC" المحلية، أن بلاده بدأت بوضع خطط بديلة لمرفأ بيروت خلال الفترة المقبلة، "سنعتمد على مرفأ طرابلس (شمال)، ونعمل على تقييم قدرته الاستيعابية ومرافئ أخرى في صيدا وصور".
وقال الوزير اللبناني: "الضرر هائل وكارثة كبرى حلت بلبنان.. نتمنى أن ننهض من تحت الركام.. الأهم الآن هم الضحايا.. علينا الخروج من هذه الأزمة أقوى مما كنا".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.
ويزيد انفجار أول من أمس، من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين المهدّدين بمزيد من الأزمات الغذائية المترتبة على توقف الميناء.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، أمس الأربعاء، إن صومعة الحبوب دُمرت في انفجار يوم الثلاثاء الذي هز العاصمة. وأضاف نعمة لرويترز أن البلاد تملك مخزونا، بجانب سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تستطيع حكومة حسّان دياب إنعاش اقتصاد لبنان؟

وتابع أن لدى بلاده احتياطيات من الحبوب تكفي "‬‬لأقل قليلا من شهر"‭‬‬ بعدما دمر الانفجار صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد.
وأضاف نعمة: "نبحث حاليا عن مساحات تخزين". وأكد أن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي. وحسب وزير الاقتصاد والتجارة: "أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق مع المعنيين، وتأكدنا أن كمية الطحين في الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان تؤدي حاجة السوق إالى فترة طويلة. وبالتالي لا أزمة طحين وخبز".
وعقد اتحاد نقابات المخابز والأفران اجتماعا موسعا في مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، شارك فيه المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر، ومسؤولون آخرون بالنقابة ووفد تجمع المطاحن في لبنان، وأكد اتحاد نقابات المخابز والأفران أن "الوضع التمويني في البلاد سليم بعد توفر الكميات اللازمة من القمح بالإضافة إلى أربع بواخر تنتظر في عرض البحر لتفرغ حمولاتها البالغة حوالى 25 ألف طن من القمح في مرفأي طرابلس و صيدا".
وأشار إلى أنه "تم اليوم تحويل الباخرة التي كانت تتحضر للدخول إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها"، مؤكدا أن "هناك كميات مخزنة من القمح لدى المطاحن تكفي لمدة تزيد عن شهر، وبالتالي إن الطحين مؤمن بصورة دائمة للأفران التي بدورها تؤمن الخبز بشكل دائم ومستقر" .
وطالب مجلس الوزراء "بتأمين الاحتياط اللازم من القمح لمنع حصول أية أزمة في المستقبل، دون الاتكال على القطاع الخاص"، مشيرا إلى "ضرورة توفير المازوت بالسعر الرسمي للمطاحن والأفران" .
ودعا الاتحاد المواطنين إلى "عدم الخوف والتهافت والوقوف أمام الأفران لشراء الخبز وتخزينه خصوصا أن الخبز مؤمن بشكل عادي ومستقر في ظل رقابة فاعلة وصارمة من وزارة الاقتصاد والتجارة".
ومن جانبه، قال مدير ميناء طرابلس، أحمد تامر، أمس الأربعاء، إن ميناء ثاني أكبر مدن لبنان لا يحوي صوامع حبوب لكن من الممكن نقل القمح مباشرة إلى منشآت تخزين في مطاحن على بعد كيلومترين تقريبا. وتبلغ طاقة تخزين الصومعة الرئيسية في ميناء بيروت 120 ألف طن من الحبوب لكنها دُمرت بفعل الانفجار الضخم. وأوضح تامر أنه توجد خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.
وكان مرفأ بيروت يتعامل مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ3100 سفينة سنويا. ويتألف المرفأ من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفا والعديد من المستودعات التي تؤمن أفضل شروط التخزين.
ويعاني اللبنانيون من نقص حاد في العديد من السلع الغذائية والخدمات، ومنها الكهرباء، يقابلها تدهور للقدرة الشرائية ما رفع التضخم إلى مستويات قياسية. وفي المقابل حاولت الحكومة تخفيف حدة الأزمات المعيشية عبر مجموعة من القرارات خلال الفترة الماضية، ومنها قرار أصدرته وزارة الاقتصاد مؤخرا، بتنظيم دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الأولية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي.