يبدو أن احتكار التجار السلع الحيوية والمواد الغذائية وتكديسها في مخازنهم لبيعها بأسعار ترتفع يوماً بعد آخر، قد أفاد الأسواق الاستهلاكية للمرة الأولى ليقي اللبنانيين شر أزمة غذائية بعد الدمار الهائل الذي لحق بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
فاللبناني المكتوي أصلاً بنار الغلاء نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار بعد الانهيار الكبير بسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، كان يراقب على مدى أشهر، تصريحات الاتحادات والجمعيات التجارية الشاكية من الافتقار إلى دولار الاستيراد محذرة من أزمات آنية ومقبلة في تأمين المحروقات والمواد الحياتية الأساسية.
ثم جاءت تطمينات التجار اليوم من وزارة الاقتصاد والتجارة أثناء اجتماعها مع الوزير راوول نعمه، لتؤكد تخزينهم البضائع في مستودعاتهم بكميات ضخمة توخياً لحصد أرباح خيالية على حساب جيوب اللبنانيين.
الوزير الذي شدد على "ضرورة ضبط الأسعار في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب اللبناني"، أعلن في بيان اليوم الخميس، أنه بحث مع "نقابة مستوردي المواد الغذائية" و"نقابة أصحاب السوبرماركت" كيفية الحفاظ على الأمن الغذائي، بعدما اطلع منهم على الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت ووجود مستودعات للمواد الغذائية تعرّض قسم منها للتلف.
وأكد مستوردو المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت أن "البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق اللبنانية ولا أزمة أمن غذائي في الأفق".
مرفأ بيروت... تشغيل جزئي ومرافئ بديلة
وتم البحث في اجتماع وزارة الاقتصاد في عدد من الخطوات التي تؤمن استمرارية استيراد المواد الغذائية أهمها تسريع آلية عملية الاستيراد وتأمين الدولار، إضافة إلى تسيير العمل في مرفأ بيروت جزئياً أو العمل على خطة لتشغيل مرافئ حيوية أخرى لاستيعاب عملية الاستيراد.
في غضون ذلك، تشهد وزارة الأشغال العامة والنقل منذ الانفجار الكارثي استنفاراً لمختلف الأجهزة المختصة التابعة للوزارة لتقويم الأضرار عبر إرسال الفرق الفنية، لتسريع عملية الترميم والإعمار ودراسة إمكانات كافة المرافئ للمساعدة في وضع الحلول اللازمة في أسرع وقت.
ولهذه الغاية، اجتمع الوزير ميشال نجار ووزير الصناعة عماد حب الله اليوم في وزارة الأشغال، مع المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، لدراسة المعطيات والإمكانات المتوفرة على مستويات عدة، ومنها:
أولاً: تقييم وضع مرفأ بيروت وحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار لوضع استراتيجية سريعة تؤمن عودته إلى العمل بالسرعة القصوى.
ثانياً: تقييم امكانات مرفأ طرابلس لاستقبال البواخر لتأمين ديمومة الحركة الاقتصادية، ووضع خطة لوجستية استراتيجية تؤمن الإنتاجية التي كان يقوم بها مرفأ بيروت.
ثالثاً: تقييم وضع مرفأي صيدا وصور لاستقبال أنواع معينة من السفن ضمن الإمكانات المتاحة.
رابعاً: وضع خطة للتكامل بين جميع الإدارات المعنية في المرافئ لتأمين الخدمات التجارية.
خامساً: دراسة تأمين بدائل من خلال التعاون مع القطاع الخاص بما يملكه من إمكانات لوجستية، من مستودعات ووسائل نقل وشحن لاستخدامها في المناطق المحيطة بمرفأي بيروت وطرابلس كبديل لمستودعات مرفأ بيروت ريثما تتم إعادة البناء".
وأكد الوزير نجار أنه "سيتواصل مع كل الأجهزة المعنية بعمل المرافئ، ولا سيما الجمارك، الأمن العام، الجيش، ووزارات الاقتصاد، الصحة، الزراعة، الطاقة ومختبرات سلامة الغذاء، لتأمين التنسيق اللازم والخدمات السريعة من دون أي عوائق روتينية وإدارية، وتأمين التغذية الكهربائية لمرفأ طرابلس والمحروقات لوسائل النقل والشاحنات المكلفة بنقل البضائع إلى الأسواق".
ومن المقرر، ان يقوم نجار ووزير الصناعة بجولة على مرفأي صيدا وصور لدراسة إمكانات كافة المرافئ للمساعدة في وضع الحلول اللازمة في أسرع وقت".
إعفاء الحوالات من العمولات
ومواكبة للتدابير الاستثنائية، أعلنت شركة "بوب فينانس" للخدمات المالية وبالتنسيق مع شركة "ويسترن يونيون" العالمية، ونظراً للاحداث المؤسفة التي شهدها لبنان، إلغاء العمولات على كل الحوالات المرسلة من الخارج ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع "لمساعدة أهلنا في لبنان".
إعادة تموضع في وزارة المالية
إلى ذلك، أعلم المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان "المواطنين والمكلفين بأن دوائر ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والتحصيل لمدينة بيروت و الضرائب غير المباشرة ستنتقل موقتا إلى مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة العدلية ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل حيث ستستقبل مراجعاتهم وطلباتهم نظراً للأضرار الجسيمة التي ألمّت بمبنى الواردات في شارع بشارة الخوري.
ملاحقة محطات الوقود
على صعيد آخر، تتواصل حملة مكافحة الاحتكار ضمن الإمكانات الضئيلة للأجهزة الحكومية، وفي السياق، قامت دورية من مكتب أمن الدولة مرجعيون- حاصبيا بجولة على محطات الوقود في قرى وبلدات مرجعيون وحاصبيا، للتأكد من التزامها البيع بالتسعيرة الرسمية وعدم احتكار المواد وبيعها حتى نفاد الكمية.
وتبين للدورية أن محطتين لم تلتزما التسعيرة، ولديهما مخزون من مادتي البنزين والمازوت، فسطرت محاضر ضبط بحقهما لمخالفتهما القوانين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
