انتفاضة لبنان مستمرة وسط شح الدولار وارتفاع الأسعار

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين، في مقابلة مصورة مع "سي أن أن" أن انهيار الاقتصاد سيحصل خلال أيام. بعد أقل من ساعة، نفى سلامة ما قاله. إلا أن هذا التصريح خلق بلبلة كبيرة بين المواطنين من جهة والمودعين والمستثمرين من جهة أخرى.

إذ جاء تحذير سلامة وسط إقفال المصارف العاملة في لبنان أبوابها منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ووقف كافة العمليات المالية باستثناء وضع سيولة محدودة في الصرافات الآلية للموظفين الذين يمتلكون حسابات حصراً، مع تحديد سقوف السحب. وقد عمد عدد من المصارف إلى الامتناع عن وضع الدولار في الماكينات، ما يلزم العملاء بسحب رواتبهم الدولارية بالليرة اللبنانية.

أما الليرة، فهي تعرف تراجعاً كبيراً في السوق، إذ أن ما تبقى من صرافين يفتحون أبوابهم في الأسواق، يشترون الدولار الواحد بـ 1750 ليرة وصولاً إلى 1850 ليرة، في المقابل يمتنعون بغالبيتهم عن بيع الدولار. 

فهل لبنان فعلاً على أبواب الانهيار؟ وما هي المؤشرات التي تدل على ذلك؟

يجيب رئيس مركز البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان أن مظاهر الأزمة متعددة، إذ أن المصارف لا تمتلك دولارات، في حين أن مصرف لبنان لا يستطيع مد المصارف بالسيولة اللازمة، كما توقفت "الحنفيات" الأساسية للدولار، وهي تتوزع ما بين القروض والتحويلات الخارجية من المغتربين والاستثمارات وغيرها. في المقابل فإن التزامات لبنان المالية كبيرة.

وأيضاً لم يلتزم مصرف لبنان سوى بثلاثة قطاعات وهي القمح والدواء والمحروقات لمد مستورديها بالدولار، وحتى هذا الأمر متوقف في ظل إغلاق المصارف. واليوم، قوى السلطة التي تخرقها الزبائنية والمحاصصة في مأزق، والحراك الشعبي في وضع صعب. ويلفت إلى أنه يوجد تعطيل للبلد منذ أسبوعين، وهو عملياً فقدان نصف الناتج المحلي خلال هذين الأسبوعين، وتوقفت المصالح الحرة والنقل والتعليم وغيره، وكل هذه الأزمات تضاف إلى المشكلات العميقة في دورة الاقتصاد، وتتزامن مع شح الدولار.

ويتابع حمدان أن الناس لم تستعد لهذه الأزمة، وفي حين أن المصارف مغلقة وحصرت سحب الرواتب في نهاية الشهر من الصرافات الآلية، فإن ما يزيد عن نصف القوى العاملة في لبنان لا يوجد لديها حسابات مصرفية، وتحصل على رواتبها نقدا من أصحاب العمل، الذين لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف.

ويشير إلى أن اتساع الهوة ما بين سعر الليرة الرسمي، وهو 1507 ليرات، والسعر الموازي في الأسواق يضغط على المصارف وعلى الدولة بشكل عام، في ظل ارتفاعات في أسعار السلع في السوق. ويشرح: "أصبحت المعادلة الآن ارتفاعا في الأسعار، في مقابل عدم وجود رواتب أو تحديد سقوف سحبها للموظفين الذين يمتلكون حسابات مصرفية، وهذا الواقع يقود نحو الانفجار".

في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، إنه لا يوجد ما يسمى الانهيار، إذ أن ذلك يتحقق حين ينخفض الناتج المحلي بنسب تفوق الـ 10%. ويلفت إلى أن نصف المحال والشركات تقريباً تفتح أبوابها، وبالتالي لا يوجد تعطيل كامل للحركة الاقتصادية، ولكن هنالك تباطؤ وسط توقعات نمو قد تنخفض عن الصفر في المائة.

ويضيف حبيقة أن الحركة الاقتصادية والتجارية تراجعت، ولا يمكن تحديد نسبة الانخفاض اليوم. أما فيما يتعلق بالتضخم الحاصل في الأسواق، فيشرح حبيقة أن ما يحصل هو استغلال للوضع من قبل التجار، وسط ندرة للعرض، وكذا تؤثر الضرائب على أسعار السلع، وكل ذلك في ظل ضعف الرقابة وإجراءات مكافحة الاحتكار.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أبلغ رويترز الاثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام، من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل. ولفت إلى أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان، وأنه "لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون" عندما يعاد فتح البنوك.

ولم تبد الحكومة بعد أي إشارة على تقديم تنازلات للمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها. وأقام المحتجون حواجز جديدة على الطرق الثلاثاء لمواصلة الضغط، وفي تحد لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق. وشهد يوم أمس تدخلات من عناصر ومؤيدين لحزب الله وحركة أمل لفتح الطرقات ووقف الاعتصامات بالعنف.

ويتهم المتظاهرون الساسة بالفساد وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأشار مصرفيون ومحللون كذلك إلى مخاوف واسعة النطاق من أن يحاول الناس سحب مدخراتهم عندما تفتح البنوك أبوابها. وتباطأت التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويل العجز ودفع قيمة الواردات، مما شكل ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود منها ظهور سوق موازية لصرف الدولار.