الموازنة الفلسطينية: استمرار العجز مع ارتفاع حجم النفقات

أظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، تواصل العجز الجاري في الموازنة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاع حجم النفقات الجارية إلى 3.379 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات لم تتجاوز حاجز 2.107 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فقد بلغت الفجوة من النفقات الجارية وإجمالي الإيرادات، قرابة 1.272 مليار دولار أميركي، بينما جاءت المساعدات الخارجية المقدرة بنحو 860 مليون دولار، خلال تسعة شهور، لتسد جزءاً من الفجوة التمويلية.

ويبلغ إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، نحو 4.21 مليار دولار، موزعة على الموازنة العامة بقيمة تبلغ 3.860 مليار دولار، وموازنة تطويرية تبلغ 350 مليون دولار.

وقدرت الحكومة الفلسطينية، عند إقرار قانون الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2014، أن يبلغ العجز الجاري في الموازنة العامة قرابة 1.25 مليار دولار، بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ العجز في الموازنة التطويرية 300 مليون دولار.

وبلغ مجموع النفقات الجارية للحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، نحو 3.379 مليار دولار، وبنسبة 85% من إجمالي النفقات المتوقعة خلال العام الجاري ككل.

وبلغت صافي الإيرادات، التي تمكنت الحكومة الفلسطينية من جبايتها وتحصيلها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 2.107 مليار دولار، بارتفاع بلغ 443 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، والتي بلغت آنذاك 1.664 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي المساعدات التي قدمتها الدول المانحة للحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، بلغت نحو 860.8 مليون دولار.

ويعد هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالمبلغ الذي قدرته الحكومة، وأعلنت أنها بحاجة إليه، لتغطية العجز الجاري في موازنتها، والبالغ قرابة 1.629 مليار دولار، موزعة على الموازنة العامة، والموازنة التطويرية.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية نحو 2.450 مليون دولار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بينما بلغت المتأخرات المستحقة على الحكومة (والتي لا تدفع عليها فوائد)، قرابة ملياري دولار، ليبلغ إجمالي الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية 4.4 مليار دولار.