المغرب يرفض تسليم اللاجئين السوريين العالقين إلى الجزائر

ووصل الوفد الجزائري والدولي إلى النقطة الحدودية المشتركة في منطقة بني ونيف بولاية بشار جنوب غربي الجزائر، قبالة بلدة فكيك المغربية، لتسلم اللاجئين السوريين العالقين منذ شهرين داخل التراب المغربي، بعد قرار الجزائر استقبالهم، إلا أن السلطات المغربية رفضت تسليمهم، أو كشف أية معلومات عن مصيرهم.

ورافقت الوفدَ سياراتُ إسعاف ووفد طبي للإشراف على عيادة وتقديم المساعدة الطبية للاجئين قبل تحويلهم إلى مراكز رعاية خصصت لهم.


ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي، يقبع 41 لاجئا سوريا بينهم 17 طفلا، في منطقة فكيك على الحدود البرية بين المغرب والجزائر، بعدما رفضت السلطات المغربية السماح لهم بالتقدم نحو بلدة فكيك، وفرضت عليهم البقاء في منطقة عازلة وصحراوية.


واتهمت السلطات المغربية الجزائر بتسهيل دخولهم إلى التراب المغربي، ورفضت السماح لهم بالدخول إلى المغرب، وطالبتهم بالعودة إلى الجزائر، فيما اتهمت الجزائر المغرب بمحاولة دفع اللاجئين إلى دخول أراضيها بالقوة، وعلى خلفية هذه القضية تبادل البلدان استدعاء السفراء للاحتجاج على هذه المواقف.



واعتبر مسؤول في الخارجية الجزائرية أن الموقف المغربي "هو خرق كبير للأعراف الدولية المتعلقة بتسليم اللاجئين على مستوى النقاط الحدودية المشتركة، مشيرا إلى أن ممثلي البعثات الدولية استغربوا هذا التصرف الغريب من الحكومة المغربية، ورفضه تسليم العائلات السورية اللاجئة إلى الوفد الجزائري".


وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت استقبال اللاجئين السوريين العالقين على حدودها مع المغرب، وأبلغت قبل أسبوع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بخاري، بالقرار الذي اعتبرته لفتة إنسانية بسبب الوضع بالغ الصعوبة الذي يوجد فيه هؤلاء اللاجئون السوريون، وإنهاء مأساتهم في شهر رمضان من خلال استضافتهم على أراضيها، وضمان سكنهم وتوفير الرعاية المناسبة، واستعدادها لتقديم المساعدة للمجموعة السورية اللاجئة وتمكينهم إذا رغبوا من الانضمام إلى أفراد الأسرة الآخرين في جزء من جمع شمل الأسر في بلدان أخرى".


وتستضيف الجزائر على أراضيها منذ بداية الأزمة في سورية، أكثر من 40 ألف لاجئ سوري حصلوا على مساعدات للإقامة وحرية التنقل والتعليم والحصول على الرعاية الطبية والسكن والحق في ممارسة الأنشطة التجارية.