المغرب: رهان نسبة المشاركة في الانتخابات يصطدم بـ"الجمعة"

وتراهن وزارة الداخلية، المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية، على تجاوز نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية التي سجلت مشاركة زهاء 45 في المائة من الكتلة الناخبة في انتخابات 2011، وقبلها نسبة 37 في المائة في انتخابات 2007، وهي معدلات يصفها محللون بـ"الضعيفة"، والتي تعزى أساسا لظاهرة العزوف السياسي.

وتسعى الدولة إلى تسجيل ارتفاع بنسبة المشاركة في اقتراع اليوم، المفضي إلى تشكيل مجلس نواب جديد يتكون من 395 عضوا، وسط دعوات للمقاطعة من طرف ثلاث جهات رئيسية، هي جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية، وحزب "النهج الديمقراطي" اليساري الراديكالي، ثم "الحزب الليبرالي المغربي"، الذي يقاطع الانتخابات لأول مرة.

وتصطدم رغبة السلطات المعنية في الوصول إلى نسبة مشاركة تتجاوز الانتخابات البرلمانية السابقة بعدد من الإكراهات، على رأسها توقيت تنظيم الاقتراع الذي يصادف الجمعة، وهو يوم عمل بالمغرب.

يقول سيف الدين، موظف بإحدى الوزارات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يتساءل كيف يمكنه المشاركة بالإدلاء بصوته، باعتبار أنه يقطن في مدينة الرباط، وسُجل هناك بأحد مكاتب التصويت، لكنه يعمل بمدينة المحمدية، وسيضطر إلى العودة إلى مدينته بعد انتهاء دوامه بسرعة حتى يلحق بالمكتب قبل إغلاقه.

وطرح المتحدث نفسه مشكلة تصادف يوم الاقتراع مع الجمعة، خاصة وأن صلاة الجمعة تستغرق زهاء ساعة، مضيفا أن اليوم، أيضا، يخصصه كثير من الموظفين للسفر لزيارة عائلات في مدن بعيدة عن مقرات عملهم، "ما يجعل التوفيق بين العمل والسفر ثم التصويت أمرا معقدا".

"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" سجلت ملاحظة سيف الدين، ومثله آخرون، وأوردت ضمن بيان لها بأن أكثر من 55 في المائة من شريحة مواطنين تم استجوابهم عبروا عن كونهم غير راضين عن تخصيص يوم الجمعة لإجراء الانتخابات، معتبرة أن هذا الاختيار عامل سلبي يرثر في نسبة التصويت.

واعتبرت المنظمة ذاتها أن اعتبار الجمعة يوم عمل بالنسبة للموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص والعام يحرم عددا منهم من الإدلاء بأصواتهم، بالنظر إلى أن يوم الجمعة هو بمثابة "عيد المؤمنين" عند المغاربة، علاوة على أن عددا من الموظفين يسافرون مساء الجمعة إلى مناطق أخرى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جهته، أورد "المركز المغربي لديمقراطية الانتخابات"، وهو منظمة غير حكومية تراقب اقتراع اليوم، بأن هناك عراقيل ترتبط بتوقيت فتح مراكز التصويت في العديد من المناطق، وإغلاقها في يوم عمل، مبديا تخوفه من تعذر التصويت على بعض الفئات، خاصة العمال المستخدمين الذين يشتغلون بعيدا عن أماكن سكناهم، وبالتالي أماكن تسجيلهم".

ودعا المركز المغربي لديمقراطية الانتخابات، ضمن بيان توصل به "العربي الجديد"، السلطات المشرفة على تنظيم الانتخابات بالمغرب إلى تمديد وقت التصويت ساعتين على الأقل، وإغلاق مكاتب الاقتراع نحو الساعة الثامنة ليلا، بهدف ضمان مشاركة "الفئات الشعبية خاصة".

ومن الإكراهات الأخرى التي أبدى البعض خشيتهم من أن تؤثر بالسلب على نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب، استعمال بطاقة التعريف الوطنية للناخب، غير أن أستاذ العلوم السياسية، عبد الحميد بنخطاب، رفض هذا التبرير، حيث أكد أن "المواطن المغربي وصل إلى مرحلة من النضج، وباتت العملية الانتخابية لديه روتينية، واستخدام بطاقة التعريف لا يشوبه أي شائب".