المجلس العسكري السوداني يأمر المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها
ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعارٍ آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتباراً من الأول من إبريل.
كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، بحسب ما ورد في هذا القرار، وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وقال المجلس العسكري في المرسوم الدستوري رقم "12"، الذي أصدره البرهان، اليوم الأربعاء، إن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، بأن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".
ويقضي المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة، حيث حدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة، وأنه في حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وتشهد الدولة، منذ نحو عام، أزمة سيولة متواصلة وانفلاتاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، وشحاً في الكثير من السلع.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الساخطة في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يتغير واقع الأزمات كثيراً، رغم اتخاذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير آنذاك قرارات عدة للحد من هذه الأزمات.
وتعهّد المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد إطاحة البشير واعتقاله يوم الخميس الماضي، بالعمل على حل أزمة السيولة النقدية وتوفير السلع الأساسية، لا سيما الوقود والخبز.
وطالب السودان، يوم الأحد الماضي، بإعفائه من ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.
وكان عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قد دعا، يوم الجمعة الماضي، الدبلوماسيين العرب والأفارقة بالبلاد ودول المنطقة إلى تقديم مساعدات مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد، ونقص السلع الأساسية والضرورية، كالدقيق والوقود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
