المؤتمر الدولي حول حرية التعبير: مواجهة الحصار بتكريس مبدأ الحرية

ويبحث المؤتمر الدولي حول "معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحافيين والمعهد الدولي للصحافة، على مدى يومين، انتهاكات حرية الرأي والتعبير ومضايقة الصحافيين وخطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة.

وشكّل الحشد الكبير الذي تستضيفه الدوحة، للتأكيد على حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفقاً لرئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، "رمزية كبيرة في هذه الأوقات العصيبة"، مؤكدًا أنّ احترام حرية التعبير جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ المطالبة بإغلاق الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى سابقة خطيرة، يمكن أن تلجأ إليها دول أخرى في المستقبل لمصادرة حرية الرأي، مضيفاً أننا "قد نتفق أو نختلف مع تغطيات وسائل الإعلام، إلا أنّ الحكم للمشاهد والمتلقي الذي يملك أرقام التحكم فيما يشاهد ويسمع في منزله".

ولم يخلُ المؤتمر الحاشد، الذي تضامن مع قطر ضد حصارها وضد المطالبة بإغلاق العشرات من وسائل الإعلام، من مطالبات دولية للدوحة، بتطوير تشريعاتها الخاصة بالإعلام، وإتاحة المجال لحرية تشكيل النقابات المهنية والعمالية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كيث روث، إنّ "حرية التعبير في قلب الأزمة التي تواجهها قطر اليوم"، معتبرًا أنّ "المؤتمر الذي تحتضنه قطر سيدفع الدوحة إلى الارتقاء بمعايير حرية الإعلام التي تتبعها، وتعزيز البعد الأخلاقي فيما يجري، والقبول بالتعددية الإعلامية، وتعديل بعض التشريعات التي تعرّض حرية الإعلام للخطر"، رافضاً في الوقت نفسه مطالب دول الحصار بإغلاق الجزيرة والعديد من وسائل الإعلام الأخرى.

ودعا كيث، السلطات القطرية، إلى إيجاد حلول قانونية لمن وصفهم بـ"الصحافيين المضطهدين"، الذين يقيمون في الدوحة ويعملون فيها ولا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم من قبل سفاراتهم التي تطالبهم بالعودة إلى بلادهم، الأمر الذي يعرّضهم للاعتقال، وإتاحة اللجوء الإنساني لهم، مؤكدًا أن "هذه الأزمة فرصة لدولة قطر لكي تقود الإقليم في مجال حقوق الإنسان".