أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر إغلاق صناديق الاقتراع في جميع اللجان بتمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الدوحة، لتبدأ مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات حيث من المقرر أن تعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وشهدت لجان الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحاً إقبالاً كبيراً من المواطنين المشاركين، حيث بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً 51%، وفق وزارة الداخلية القطرية، فيما أعلن مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية القطرية أن نسبة المواطنين المشاركين في الاستفتاء عصر الثلاثاء بلغت 72%، وقال في تصريحات لتلفزيون قطر: "ارتفعت نسبة تصويت الإناث إلى 57% مقابل 43% من الذكور، وقد شارك 93% من المقترعين من داخل الدولة، فيما بلغت نسبة المقترعين من خارج الدولة 7%".
وقال فهد الدوسري، الذي أدلى بصوته في الاستفتاء، لـ"العربي الجديد " إن الإقبال كان كبيراً، والاستفتاء كان ناجحاً، مضيفاً أنه "أدلى بصوته بسهولة كبيرة"، لافتاً إلى أن "التعديلات الدستورية المتوقع إقرارها ستساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقق المساواة".
وأكد مذكر مبارك آل شافي، في رده على أسئلة "العربي الجديد" أنه مع الدستور ومع التعديلات التي أُجريتت عليه، وقال إنها "جاءت لمصلحة الناس، ولبناء المرحلة المقبلة لدولة قطر". وأضاف أنه صوت بنعم لأنه اقتنع بها، وأن أهم ما فيها أنها "تؤكد سيادة القانون والعدالة". فيما وصف مبارك بن سحيم الهاجري لـ"العربي الجديد" إقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بأنه طيب، وقال إن "طاعة وليّ الأمر واجبة، والجميع أهل وعائلة واحدة يتعاونون على البر والتقوى ومصلحة البلاد، حيث ينبغي أن تكون المساواة في كل شيء".
وبدأ القطريون، صباح الثلاثاء، بالتصويت بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري صدر الأسبوع الماضي.
وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أدلى بصوته صباح اليوم بمقر اللجنة الخامسة عشرة في براحة مشيرب، وفق الديوان الأميري القطري، كذلك شارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاستفتاء، حيث أدلى بصوته في مقر اللجنة الرابعة باستاد أحمد بن علي.
وأدلى المواطنون القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها عشر، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلنة، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها. وجال "العربي الجديد" في عدد من لجان الاستفتاء التي شهدت منذ الساعة السابعة صباحاً إقبالاً كبيراً، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة لتصل إلى أكثر من 80%، كما توقع متابعون لعملية الاستفتاء.
وألغت التعديلات الدستورية المقترحة المادة الـ 77 التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء مجلس الشورى، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف المجلس من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر قرار أميري بتعيين الأعضاء. واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.
كذلك نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".
وقرر مجلس الوزراء القطري، يوم الأحد، منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال للمواطنين كافة للمشاركة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجازة اليوم لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سنّ الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.
وسبق أن دُعي القطريون إلى المشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/ نيسان 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6 بالمائة من المواطنين القطريين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.