اللجنة الإفريقية تطالب مصر بوقف القمع ضد الصحافيين

وجاءت هذه التوصية ردًا على شكوى تقدمت بها المحامية والحقوقية داليا لطفي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يوم 18 ديسمبر 2015.

وقد أفردت الشكوى تفاصيل اعتقال القباني، مؤسس حركة "صحافيون من أجل الإصلاح"، حيث اعتقل من شقته في 6 أكتوبر بالجيزة يوم 22 يناير 2015 بعد مداهمة أفراد من الشرطة منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته ثم اعتقاله من دون إظهار أمر اعتقال أو إذن النيابة بالتفتيش أو إبداء أسباب اعتقاله. كما قاموا باعتقال شقيق زوجته البراء علاء الذي كان يزورهم يومها بدون إعطاء أهلهما أي تفاصيل حول وجهتهما عقب الاعتقال.

" تم تجريد الصحافي حسن القباني من ملابسه وضربه ضربا مبرحا وصعقه بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها "

ولم تعلم الزوجة آية علاء مكان احتجاز زوجها لمدة ثلاثة أيام، فقامت بإرسال برقية للنائب العام مطالبة بكشف مكان ومصير زوجها، وبعد إطلاق سراح شقيقها البراء، علمت باحتجاز زوجها بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد في السادس من أكتوبر بالجيزة، وبأن زوجها تم تجريده من ملابسه وضربه ضربا مبرحا وصعقه بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، وقد تم إثبات واقعة التعذيب في محضر النيابة وإثبات الإصابة التي كانت في ركبتيه جراء وقوعه أثناء تعذيبه، ورغم طلبه عرضه على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تستجب.

وقد وُجهت للصحافي تهم نشر أخبار كاذبة وإشاعات لتكدير الأمن والسلم العام، والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون والدستور ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة. وفي 7 أغسطس 2015 وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون تم تلفيق تهم جديدة له بإضافته لقضية 317 لعام 2014 حصر أمن دولة عليا قضية تخابر مع دولتين أجنبيتين النرويج والولايات المتحدة؛ والمتهم فيها أيضا الدكتور محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان، إلا أنه إلى الآن ليست لديهم أية تفاصيل عن القضية ولم يمثلوا أمام قاضٍ.



وأفردت الشكوى ظروف الاحتجاز غير الآدمية والمعاملة المهينة التي يتلقاها القباني في سجن العقرب؛ والتي شملت "احتجازه في زنزانة انفرادية ضيقة مخصصة لشخص واحد، ولكن معه شخصان حيث يتبادلان النوم على الأرض والجلوس لضيق الزنزانة، وفي أغلب الأوقات يتم بشكل اعتيادي تجريد الزنزانة من كل الاحتياجات الأساسية للسجين مثل الأغطية والملابس الشتوية والغيارات وأدوات النظافة الشخصية، فضلاً عن منع دخول العلاج وتجويع السجناء عن طريق تعمد تقليل كميات الأكل المسموح بدخولها لهم، ومنع التريض والتعرض للشمس وفي كثير من الأحيان الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق منع الزيارات لأشهر عديدة بدون أية مبررات. وعندما تفتح الزيارات لا تتجاوز الثلاث دقائق من خلال سماعة تليفون ومن خلف حاجز زجاجي. وبالرغم من حكم محكمة القضاء الإداري الذي حصلت عليه زوجته يوم 28 أكتوبر 2015 إثر بلاغ تقدمت به ضد وزارة الداخلية بإزالة الحائل الزجاجي والحق في زيارة زوجها مرة أسبوعيا إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم". ​

وتعليقا على هذه التوصية، قالت المحامية داليا لطفي صاحبة الشكوى إن "حرية التعبير عن الرأي حق أساسي منصوص عليه في الدستور المصري وميثاق اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يكفل لكل شخص الحرية في السعي للحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، ونشرها من خلال أي وسيلة إعلامية ‎ودونما اعتبار. للحدود كما أن من حق كل صحافي أن يعمل بحرية وينشر الأخبار والمعلومات والآراء دون خوف من الانتقام. إلا أن هذا الحق لا وجود له في مصر منذ التغيير غير الدستوري للحكومة في 3 يوليو 2013".

وتوضح داليا لطفي أن هناك عشرات الصحافيين والنقابيين معتقلون أو مطاردون، أو عليهم أحكام قضائية تصل للإعدام أو المؤبد في تهم ليست لها علاقة بالإرهاب أو التحريض على العنف، بل تتعلق بأداء مهنتهم وتغطية الأحداث وكشف الحقائق.

وكانت المحامية والحقوقية داليا لطفي قد تقدمت أيضا بشكاوى للجنة الإفريقية نيابة عن صحافيين آخرين في سبتمبر الماضي، وصدرت بالفعل توصية من اللجنة في أكتوبر الماضي بإلغاء عقوبة المؤبد ضد 3 صحافيين متهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، هم: محمد العادلي وعبد الله الفخراني وسامحي مصطفى. وكان ثلاثتهم قد تم القبض عليهم في 14 أغسطس 2013 في قضية غرفة عمليات رابعة، بتهمة نشر وبث أخبار وإشاعات كاذبة حول الأوضاع في مصر لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج، إلا أن محكمة النقض أصدرت حكما ببطلان حكم المؤبد في ديسمبر.