العراق: درجات خاصة ومناصب رفيعة لتعويض الأحزاب الخاسرة

بعد أن حسم أمر غالبية الوزارات في الحكومة العراقية الجديدة، التي يترأسها عادل عبد المهدي، في ظل تمسك قوى فائزة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في مايو/أيار الماضي، بثماني وزارات أخرى لم يتم التصويت عليها إلى الآن بسبب خلافات سياسية، يجري الحديث عن وجود حوارات مكثفة لتعويض بعض الأحزاب التي لم تنل أية وزارة، بمناصب رفيعة كوكلاء الوزراء والمدراء ودرجات خاصة أخرى.

وقال مسؤول عراقي مطلع ومقرب من حوارات الكتل السياسية، إنّ "بعض القوى التي برزت خلال السنوات الماضية، وتولت مناصب مهمة في الدولة العراقية، لم تحصل على أي وزارة في تشكيلة عبد المهدي".

ولفت المسؤول عينه، "العربي الجديد"، إلى أن "من أهم هذه القوى هو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وجناح حيدر العبادي (الشيعي) في تحالف الإصلاح، وحزب الفضيلة، والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأشار في هذا السياق، إلى أن "التفاوض يجري حالياً بشأن منح هذه القوى مناصب مهمة أخرى غير الوزارات كوكلاء الوزراء، والمدراء العامين"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر لاقى اعتراضاً كبيراً من تحالف سائرون الذي عبر عن خشيته من احتمال عودة الفاسدين عن طريق هذه البوابة".

وأكّد "وجود صراع خفي بين أحزاب سياسية عدّة لنيل منصب أمين بغداد ضمن صفقات تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "أمر هذا المنصب لم يحسم إلى الآن بسبب تمسك أكثر من طرف سياسي به".

وسبق أن أعلن تيار "الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم عن رغبته في تولي وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، وهو أحد قيادييه، منصب أمين بغداد.

وقال عضو البرلمان عن تيار "الحكمة"، جاسم خماط، في تصريح صحافي، إن تياره "يريد أن يكون عبد الحسين عبطان أمينا لبغداد"، مشيراً إلى أن "الحكمة" لم يطرح أي اسم لشغل منصب وزاري في حكومة عبد المهدي.

وبين أن "عبد الحسين عبطان يرغب بتولي منصب أمين بغداد"، مؤكداً أنه "سيجعل بغداد أفضل من العاصمة النمساوية فيينا".

يشار إلى أن منصب أمين بغداد يعد من أكثر المواقع إثارة للجدل في العراق بسبب وجود مشاريع خدمية واستثمارية كبيرة تديرها أمانة بغداد.

وكان المنصب من حصة "ائتلاف دولة القانون" في الحكومتين السابقتين، إذ تولاه في عهد حكومة المالكي الأخيرة (2010-2014)، أمين عبعوب، قبل أن يتم إسناد المنصب إلى ذكرى علوش في حكومة العبادي السابقة.