عمق التدهور الأمني الذي شهده العراق الأسبوع الماضي الخلاف بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبعض الكتل البرلمانية ليصل إلى حد جمع التواقيع لاستجوابه في البرلمان، فيما تصاعدت الأصوات البرلمانية الداعية لإنهاء وجود المليشيات والاذرع المسلحة للأحزاب السياسية.
وكشف عضو البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، عن مضي كتلة اتحاد القوى البرلمانية في عملية جمع التواقيع لاستجواب العبادي على خلفية تردي الوضع الأمني في البلاد، مبينا خلال تصريح صحافي أن الإصلاحات الحكومية الملموسة اقتصرت على تقليل الرواتب ودمج بعض الوزارات وإقالة عدد من المسؤولين.
في موازاة ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي، ظافر العاني، تنامي الأذرع العسكرية للأحزاب السياسية في ديالى وصلاح الدين وشمال بابل وبعض المناطق المحيطة ببغداد، موضحا في بيان أن زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة ديالى أكثر من مرة لم تحد من حركة المليشيات التي تقتل وتهجر وتحمل السلاح خارج سيطرة الدولة.
وأضاف أن "عجز العبادي عن فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق سيدفعنا إلى استدعائه في البرلمان لمساءلته عن الخروقات والانتهاكات التي بدأت تستهدف المواطنين الأبرياء".
من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري إلى إنهاء وجود الأذرع المسلحة للأحزاب العراقية، مشددا خلال مقابلة متلفزة على ضرورة التبرؤ من المليشيات المنفلتة بشكل حقيقي وليس بالكلام فقط.
وحذر الجبوري من الشعور الخطير الذي يهدد وجود الدولة، مبينا أن المتسببين بالأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالى معلومون للجميع وللقيادات الأمنية، ولا بد من اعتقالهم وتقديمهم للقضاء.
وفي سياق متصل، أكد عضو "اتحاد القوى العراقية"، محمد المشهداني بدء نواب الاتحاد بجمع التواقيع اللازمة لاستجواب رئيس الحكومة في البرلمان ومساءلته عن الانفلات الأمني الذي شهدته بعض المناطق، وخصوصا محافظة ديالى شرقي العراق، موضحا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية انتشار السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف بيد المليشيات المنفلتة التي نفذت عمليات قتل وخطف وتهجير في مناطق متفرقة من البلاد".
وأعلن وزراء ونواب "اتحاد القوى" الأسبوع الماضي، مقاطعتهم لجلسات مجلسي الوزراء والنواب على خلفية الانتهاكات التي نفذتها مليشيات مسلحة على دور العبادة ومنازل المدنيين في بلدة المقدادية بمحافظة ديالى شرقي العراق، فيما قلل العبادي من شأن أعمال العنف في المحافظة، متهما تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ببث مقاطع فديو مفبركة للتقليل من حجم الانتصارات التي تحققها القوات العراقية.
لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن المليشيات بدأت بمضايقة السكان في ديالى، ونفذت هجمات بحقهم وأعدمت العديد من السكان المحليين، وبات العديد من العوائل إما مشردة أو ممنوعة من العودة إلى ديارها. ورأت أن الهجمات في المقدادية على ما يبدو تُشكل جزءاً من حملة المليشيات لتهجير السكان من المناطق المختلطة طائفياً.