الضرائب وتراجع سعر النفط ينهكان موظفي الخليج

ونمت هذه الطبقة تدريجياً مع النمو الاقتصادي لدول الخليج، مستفيدة من ارتفاع دخل النفط. وكانت هذه الطبقة تستفيد من الخدمات المجانية في التعليم والصحة والرسوم الرمزية للخدمات الرئيسية، مثل تعرفة الكهرباء والمياه وسعر الوقود الرخيص، حتى عام 2015.

لكن تغير الحال مع انهيار أسعار النفط في نهاية 2014، حين لجأت معظم دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والبحرين، إلى تغطية العجز في الإنفاق عبر رفع رسوم الخدمات واستحداث ضرائب جديدة من دون أن ترفع الرواتب، وهو ما انعكس سلباً على المواطن وأدى إلى انكماش الطبقة الوسطى.

وتبعاً لذلك، باتت الطبقة الوسطى في دول الخليج، خلال السنوات الأخيرة، تواجه ضغوطاً متزايدة، أهمها رفع الدعم عن السلع والخدمات، وإدخال ضرائب جديدة، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وزيادة الديون الشخصية، إذ يجد الموظف في السعودية والإمارات أن الدخل لم يعد يلبي المستوى المعيشي الذي يضعه ضمن شريحة الطبقة الوسطى ويضطر إلى الاستدانة.

وتُظهر دراسات للبنك الدولي، أن الطبقة الوسطى الخليجية تتراوح بين 20 و30% من أفراد المجتمع، مقارنة مع 45% في أميركا و55% في الهند والصين، وفقا لمقياس دخل الفرد، بالمقارنة مع نصيب الفرد من الدخل القومي.

وحسب دراسة للبنك الدولي، تُعد المؤهلات الأكاديمية التي تتيح فرص الوظائف العليا في الدولة من أهم مؤشرات نمو الطبقة الوسطى في الخليج. وحسب الدراسة إياها، تبلغ نسبة المتعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 51% في قطر و42% في الكويت و35% في سلطنة عمان و33% في البحرين و31% في السعودية و15% في الإمارات.

أماً وفقاً لمقياس العاملين في وظائف مهنية عليا، تتصدر قطر بنسبة 57% تليها الكويت 42% والسعودية 41% وسلطنة عمان 38% والإمارات 37% ثم البحرين 21%. واستفادت الطبقة الوسطى في الخليج من توظيف مدخراتها في أسواق المال التي نمت بسرعة كبيرة خلال العقد الماضي، قبل أن تحدث انهيارات متعددة.

في السعودية، أكبر دول الخليج، فإن الطبقة الوسطى التي تتشكل من كبار الموظفين من خريجي الجامعات تقلصت بدرجة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

ويحدث ذلك ببساطة بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من جهة وعمليات بيع مؤسسات القطاع العام وإحجام الدولة عن خلق وظائف جديدة بحجة خفض الإنفاق العام. وحسب الإحصائيات الرسمية السعودية التي نشرتها مصلحة الإحصاء في الرياض، فإن معدل البطالة يبلغ 12.9% من عدد السكان، كما تتزايد البطالة بين خريجي الجامعات.

ومعروف أنه كلما ارتفعت البطالة بين خريجي المؤهلات العليا، تقلصت الطبقة الوسطى. ويرى خبراء سعوديون أن الوصفة الاقتصادية التي ينفذها ولي العهد السعودي حالياً، هي نفسها التي سبق أن طبقها صندوق النقد الدولي على بعض الدول وأدت إلى تدمير الطبقة الوسطى.