الصيد يتمسك بعدم الاستقالة: لن أرضخ للابتزاز والتهديدات

أوضح رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أنّه لم يسْعَ إلى هذا الموقع وغير متشبّث بالسّلطة، مشدداً في الوقت نفسه على أنه غير قابل للابتزاز، أو يمكن له أن يرضخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها.

وأكّد الصيد، في حوار صحافي، نشر اليوم الأحد، في صحيفتي "الصحافة" و"لابراس" الحكوميتين، تمسكه بعدم الاستقالة، والتوجه نحو مجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لحكومته، حرصاً منه على احترام الدستور وعلوية القانون للخروج من الباب الذي دخل منه، سواء أكان هذا الباب صغيراً أم كبيراً.

ولفت إلى أنه "من الضروري أن يعلم الرأي العام أن علاقته تصدّعت ببعض الأحزاب، بسبب رغبتها في التدخل في التعيينات"، مضيفاً أنه وجد صعوبة في التعامل مع بعض الأحزاب الحاكمة، بسبب تكوّنها من أجنحة أو قيادات مختلفة، وأنّه يقود حكومة ائتلاف مكونة من أربعة أحزاب مختلفة من الصعب توحيد رؤاها جميعاً.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، أنه تعامل مع الأحزاب بالمسافة ذاتها، وفتح مكتبه لأحزاب من خارج التحالف، وأنه لم يرفض طلباً لمقابلة وصله من أيّ حزب، مبيناً أن تنسيقية الأحزاب الحاكمة والتي يُفترض أن تكون سنداً لعمل حكومته لديها أيضاً مشاكلها الداخلية، ولم تكن العلاقات داخلها دوما على أحسن ما يُرام.

وذكر في الحوار الصحافي، أنه "لا يحاسب الوزراء على مواقفهم، حتى إن البعض تساءل لماذا لا يقيل من طالبه بالاستقالة"، مشيراً إلى أنه لا يرى مانعاً في ترسيخ العمل الديمقراطي، واحترام الرأي والرأي المخالف، وأنه لا خوف من وجود مثل هذه التباينات، شريطة عدم الإضرار بتماسك العمل الحكومي، وبمصلحة تونس.

" كشف الصيد أن الطريقة التي أعلن بها رئيس الجمهورية عن المبادرة كسرت التناغم الذي كان موجوداً بينهما "

وحول علاقته برئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، قال إنه عمل معه وزيراً حين كان رئيس حكومة، ورئيس حكومة حين أصبح رئيساً للجمهورية، وبالتالي لا يوجد بينهما غير التقدير والاحترام المتبادل، مستدركاً بالقول رغم ذلك لا ينفي وجود اختلافات في بعض المسائل.

وكشف أن الطريقة التي أعلن بها رئيس الجمهورية عن المبادرة، كسرت التناغم الذي كان موجوداً بينهما حتّى تلك اللحظة، وهو أمر رفضه وأعلم الرئيس بذلك، كما أنه لم يقبل توقيت الإعلان عن المبادرة، مبيناً أنها جاءت في توقيت حسّاس من الناحية الأمنية والاجتماعية، وفي ظروف بدأت فيها بعض مؤشّرات إحراز تقدٌم في تجاوز الأزمة الاقتصادية، إلى جانب إحراز تقدّم في بعض المشاريع الكبرى، الأمر الذي جعل توقيت الإعلان عن المبادرة غير مناسب بالمرّة.

وعبّر رئيس الحكومة التونسية، عن شعوره ببعض المرارة مما جرى، لأنه كان يعتبر التناغم بين رأسي السلطة التنفيذية ضرورياً وشرطاً أساسيّاً لخدمة تونس والمواطن التونسي، حتّى تتجنّب تونس سيناريوهات تتعطّل فيها لغة الحوار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وتطرق الصيد إلى علاقته بالبرلمان، قائلاً إنها "كانت جيدة، وإنه أوّل مجلس لنوّاب الشعب منتخب بعد المجلس التأسيسي"، معتبراً أن حكومته جاءت إثر انتخابات تشريعية لا لبس فيها، وانطلاقاً من الواقع السياسي الذي أفرزته الصناديق.

ولفت إلى وقوع بعض الارتباك في التعاطي مع مشاريع القوانين التي تقدّمت بها الحكومة إلى المجلس في البداية، وأنه تم تلافيها باللقاءات وبعد التنسيق بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس، حيث تم تحديد الأولويات، ما سهل تمرير عديد القوانين.

وكشف أن أسوأ ذكرياته طيلة السنة والنصف، كانت تمرير قانون البنك المركزي الذي كاد أن يسقط رغم أنّه يعدّ من مشاريع الإصلاح الكبرى، وكانت صعوبة تمريره بمثابة الإشارة الحمراء لوجود خلل في الحزام السّياسي للحكومة، وكاد القانون يسقط لهذا السّبب.

وحول طبيعة النظام السّياسي، أجاب بمثل شعبيّ تونسيّ صميم "الأمّ شلبة والأب قاروص"، وهما نوعان من الأسماك، والمقصود بحسب الصيد، أنّ النظام السياسيّ هجين ويحتاج إلى مراجعات حقيقيّة.

أمّا في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فاعتبر الصيد أن كلّ الجبهات كانت مفتوحة أمنيّاً وتنمويّاً واجتماعيّاً وبيئيّاً وإداريّاً، وأن المسائل مترابطة والجبهات كانت مفتوحة على كلّ الواجهات، معتبراً أنه نجح مع كامل الفريق الحكوميّ في تذليل عديد الصعوبات والدفع نحو تنفيذ ما كان عالقاً من المشاريع، وأن الحكومة بدأت في إنجاز مشاريع جديدة.

وبيّن أن الرّوح عادت لعديد اللجان المشتركة العليا في العلاقات الثّنائية مع عديد الدول الشّقيقة والصّديقة، وأنه تم تفعيل عديد الاتفاقيات المجمّدة منذ سنين وفتح قنوات دبلوماسية مع عديد الدّول الأوروبية، بعضها أتى في شكل هبات ومساعدات وتعاون وقروض أيضاً. من جهة أخرى، بيّن الصيد أن لديهم تصوّراً كاملاً في الانفتاح على أفريقيا.