السعودية تتجه لإصدار أول سندات خارجية لتغطية عجز الموازنة

قالت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تهدف إلى بدء بيع سندات في السوق المالية العالمية اعتبارا من العام القادم، وذلك في إطار مساعيها لإيجاد سبل لسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وأضافت المصادر، التي ناقشت الأمر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن السلطات السعودية لم تنته بعد من خطة إصدار السندات الأجنبية، لكنها تحرز تقدما صوب ذلك الهدف.

وقال مصرفي خليجي كبير، طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "سيكون في يناير/ كانون الثاني أو يونيو/ حزيران 2017.. لست متأكدا.. لكنه شيء يفكرون فيه... إنها فكرة مطروحة بلا ريب".

وكانت وزارة المالية السعودية قد رفضت الشهر الماضي إقدام وكالات للتصنيف الائتماني على تخفيض تصنيف المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الاقتصاد السعودي واصل نموّه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".

كما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات صحافية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن المملكة يمكنها إدارة العجز لديها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وأضاف، في تصريحات للصحافيين أمس الاثنين، في مؤتمر أمني في البحرين، أن "مظاهر العجز التي ستتعامل معها المملكة هذا العام يمكن السيطرة عليها".

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد توقعت، الشهر الماضي، أن يرتفع عجز المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى 16% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5% في 2014، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقارير سابقة، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

اقرأ أيضاً: السعودية تراهن على "تلاشى" منتجي النفط المنافسين لأوبك