رئيس الوزراء الجزائري: لا بد من تغيير السياسة الاقتصادية

وأوضح سلال خلال زيارة يقوم بها إلى ولاية سطيف، شرقي البلاد، أن: "الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئناً نهائياً".

وكان رئيس الوزراء الجزائري يتحدث عن مخاوف سياسية وشعبية من تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط وتراجع عائدات البلاد بسبب هذه الأزمة ولجوء الحكومة إلى تطبيق سياسة تقشف، خاصة بعد إقرار قانون الموازنة لعام 2016.

وتمثل عائدات النفط 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60% من إيرادات الموازنة، وتعتمد البلاد على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتتوقع الجزائر أن يصل عجز موازنتها في العام المقبل إلى 24.5 مليار دولار في ظل توقعات بتراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار، مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 54.7 مليار دولار.

ويتخوف المراقبون من أن تؤدي هذه التدابير إلى رد فعل شعبي أو انفجار اجتماعي بسبب التداعيات التي ستمس الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

وأكد سلال أن: "سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود"، مشيراً إلى أنه: "من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بمليارات الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي".

وتابع: "لابد من تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف"، داعياً المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والشركاء في القطاع الخاص إلى انتهاج هذا الطريق. 

وتنتهج الجزائر سياسات اقتصادية تمزج بين السياسات الاشتراكية المبنية على الدعم الاجتماعي والتحكم في أسعار المواد التموينية، وسياسات تدعم الاستثمار وتفتح الباب أمام القطاع الخاص.

 

اقرأ أيضاً:
الجزائر تعدّل موازنة 2015 إلى النصف بسبب انخفاض النفط
موازنة 2016 تثير أزمة بين البرلمان والمعارضة الجزائرية