تراهن الحكومة المغربية برئاسة عبدالإله بنكيران، على معدل نمو في حدود 3% في العام المقبل، مقابل 5% في العام الحالي، بينما تترقب، على جهة غير بعيدة، حصر عجز الموازنة في 3.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%.
وتبنى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قراءة ثانية لمشروع موازنة العام المقبل. هذا خبر يطمئن الحكومة، غير أن انحباس المطر يجعلها في وضع غير مريح، علما أنها تعول على التساقطات من أجل بلوغ محصول حبوب يكون على الأقل في حدود 70 مليون قنطار، لبلوغ معدل النمو المستهدف في بلد يرتهن للأمطار من أجل دفع عجلة النمو.
ويتجلى أن معدل النمو المتوقع في 3% من الناتج الإجمالي المحلي، هو نمو هش، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد يراه كافيا من أجل تحفيز الاقتصاد، علما أنه يعول على حفز الطلب والعرض عبر الاستثمار العمومي، خاصة أن استثمارات الموازنة والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية ستصل إلى حوالي 19 مليار دولار في العام المقبل.
غير أن ما يجعل توقعات الموازنة غير مقلقة بالنسبة للحكومة، تلك الأخبار الواردة من سوق النفط العالمية، على اعتبار أن المملكة التي تستورد 94% من احتياجاتها من المحروقات، تعول على سعر برميل نفط في حدود 61 دولارا، كما تأتي الموازنة في سياق ارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي إلى 22 مليار دولار كي تغطي أكثر من 6 أشهر و12 يوما من المشتريات من الخارج.
في العام المقبل، تصل الموارد العادية للموازنة إلى حوالي 22 مليار دولار، إذ ستصل الإيرادات الجبائية إلى أكثر من 20 مليار دولار، بينما يحصل الباقي من الإيرادات غير الجبائية مثل احتكارات الدولة ومساهماتها في الشركات.
وتصل النفقات العادية التي تتوقعها موازنة الدولة إلي حوالي 21.6 مليار دولار، حيث تستحوذ نفقات التسيير على 19 مليار دولار، من بينها حوالي 11 مليار دولار عبارة عن أجور الموظفين. وتقدر نفقات فوائد وعمولات الدين بحوالي 2.9 مليار دولار في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: ثلث الأسر المغربية تقترض لمواجهة مصاريفها
إلى حدود الآن تكاد الإيرادات العادية تغطي النفقات العادية، غير أن نفقات الاستثمار عبر الموازنة التي تقدر بحوالي 6.1 مليارات دولار، ما سيدفع الحكومة إلى الاستدانة. هذا ما سبق أن توقعه المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي.
والتزمت الحكومة بخلق 26 ألف وظيفة حكومية في العام المقبل، في سياق توقع فيه تقرير حكومي إحالة أكثر من 92 ألف موظف على التقاعد في الخمسة أعوام المقبلة. وتتوزع أغلب الوظائف بين التعليم والداخلية والعدل.
وتمضي الحكومة عبر موازنة العام المقبل في خفض الدعم إلى 1.6 مليار دولار من 2.38 مليار دولار في العام الحالي.
وتصر الحكومة على المضي في محاصرة عجز الموازنة خفض الدعم وعدم الاستجابة لمطالب الاتحادات العمالية، التي تؤاخذ عليها عدم تضمين الموازنة إجراءات تفضي إلى تخفيق العبء الجبائي عن الموظفين وتحسين الدخل، في الوقت الذي أعلنت فيه عن اعتزامها إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين، بما له من تأثير على مستوى معاشات التقاعد.
وبينما اعتبر البعض أن الحكومة تضحي بالطبقة المتوسطة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، على أنها تحابي الأثرياء وترفض الحوار الاجتماعي من أجل الاستجابة لمطالب الأجراء، ما برر احتجاجات الاتحادات العمالية.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
