الأزمة تُجبر دول النفط على التقشف

مُنيت الدول النفطية في المنطقة بحظ كبير من عجز الموازنات المالية للعام المقبل، بفعل تهاوي أسعار النفط لأكثر من الثلثين منذ يونيو/حزيران 2014، ما أربك الحسابات المالية لتلك الدول التي تعتمد على مبيعات الخام في رفد خزائنها العامة.

ويزيد من حدة أزمة النفط، تلك الظروف الإقليمية التي استدعت نفقات طارئة على الدفاع والتسليح، خاصة السعودية التي تقود تحالفاً دولياً لدعم الشرعية في جارتها اليمن، فضلاً عن تحالف إسلامي، مؤخراً، لمجابهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

السعودية الأكثر عجزاً

ويترقب السعوديون باهتمام كبير ملامح الميزانية العامة للدولة والتي ستعلن في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي الميزانية الأولى التي ستُقر بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط لأكثر من 68% من قيمتها في الأشهر الـ 18 الأخيرة، كما يترقبون الإعلان بشكل رسمي عن مقدار العجز الحاصل في ميزانية 2015، والتي يتوقع أن يتجاوز 140 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ أسابيع والتصريحات الحكومية تلمّح إلى خفض كبير في الإنفاق، وفي الدعم الحكومي لبعض القطاعات، ولكن السؤال الذي يدور في أذهان الاقتصاديين، هو كيف سيكون هذا الخفض، وما مقداره؟

"لن تكون ترليونية بالتأكيد"، هكذا يعتقد المحلل الاقتصادي الدكتور سعود الصالح، الذي يشدد على أنه من الطبيعي أن يكون هناك نقص كبير في ميزانية 2016 ستكون أقل من الميزانيات الخمس الأخيرة، بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط، والنفقات التي تكلفتها السعودية جراء الحرب في اليمن.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية السعودية عن أكثر من موازنة العام المقبل فقط، وتؤكد مصادر لـ "العربي الجديد" في الوزارة على أنها تعكف حالياً لوضع خطة إصلاح اقتصادية تمتد لخمس سنوات قادمة، ستشمل إصلاحات طويلة المدى، بهدف التخلص بشكل تدريجي من الاعتماد على النفط.

وقال الصالح: "لتجاوز الإفلاس علينا أن نخفض العجز بشكل كبير في 2016"، متوقعاً ألا يزيد الإنفاق الفعلي للعام المقبل عن 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) وهو ما يقل بنحو 20% عن تقديرات الإنفاق الفعلي لعام 2015. وتشير تقديرات شركات الاستثمار والاستشارات السعودية إلى عجز بتراوح بين 110 إلى 120 مليار دولار خلال العام المقبل 2016.

اقرأ أيضاً: خطة سعودية للتعايش مع النفط الرخيص وعجز الموازنة

ويرى رئيس المركز السعودي للاستشارات البترولية، راشد أبانمي، أن السعودية مضطرة لأن تبدأ في تغيير سياستها الإنفاقية، وإيقاف المشاريع غير الضرورية لحين تحسن الميزانية. وقال لـ "العربي الجديد": "علينا أن نقتنع أن زمن الإنفاق الكبير ولّى، نحن مقبلون على سنوات صعبة، وهذا أمر طبيعي جراء هبوط أسعار النفط، وارتفاع النفقات الإضافية".

ويدور الحديث في أروقة وزارة المالية عن فرض المزيد من الضرائب. وقد أقرت الحكومة مؤخراً، فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن.

نحو رفع الدعم والاستدانة

ويثير مستوى أسعار النفط المتدنية قلقاً في مختلف الدول الخليجية، فقررت الإمارات في وقت سابق إلغاء الدعم عن المحروقات، فيما ألغت الكويت الدعم عن الديزل ووقود الطائرات. ويعول الاقتصاديون في الإمارات، كثيراً، على الاحتياطات المالية لتمويل العجز في الموازنات الحكومية، إلى جانب رفع أسعار بعض السلع الأساسية.

ويرى الخبير المالي الإماراتي فضل العبد الهادي، أنه ليس من الضروري السحب من الاحتياطي لتمويل أي عجز ممكن، ويقول العبد الهادي: "التحدي الأكبر هو خلق مصادر جديدة ومستدامة للدخل، وتنويع مصادر الدخل، لأن السحب المستمر من الاحتياطي سيؤدي إلى استنزافه بسرعة وإلى إضعاف القدرات المالية لدول الخليج مستقبلاً، وهو أمر قد يبطئ بشكل كبير من نموها".

وكانت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية حذرت في وقت سابق من أن عدداً من دول الخليج يمكن أن ينفذ النقد بها خلال خمس سنوات أو أقل، نتيجة لتراجع سعر النفط، وهو ما يدق ناقوس الخطر بقوة.

وأضاف العبد الهادي: "هذه الاحتياطات لن تكون قادرة على سد العجز لفترة طويلة. أسعار النفط لن تعود إلى التحسن في وقت قريب".

أما في الكويت، فالوضع لا يختلف كثيراً، ولكن عدم اعتماد الكويت على أسعار نفط عالية قد يمكنها من الصمود أكثر، خاصة وأنها بدأت بالفعل في مشاريعها التنموية منذ وقت مبكر، وهي ستركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط المكرر، والابتعاد تدريجياً عن بيع النفط الخام، غير أن تلك المزايا لن تحول دون تقليص نفقات ميزانية العام المقبل بمقدار 17% وفق تقديرات رسمية.

وكانت الكويت قد أنهت العام المالي الماضي 2014-2015 بعجز 7.63 مليارات دولار، للمرة الأولى منذ 15 عاماً، مشيرة إلى أنها تدرس الاقتراض عبر إصدار سندات، لتمويل عجز الموازنة.

وتخطط البحرين لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016، تلك موازنة قال المسؤولون إنها الأصعب في تاريخ البلاد. ويتوقع ارتفاع العجز في البحرين من 2.4 مليار دولار في العام الماضي 2014، إلى نحو 4 مليارات دولار في 2015، ومثلها للعام المقبل 2016.

العراق.. 20 مليار دولار

وأقر مجلس النواب العراقي الأربعاء الماضي، موازنة البلاد العامة والبالغة 88.2 مليار دولار على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولاراً، فيما يبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة 20.1 مليار دولار، لكن هناك عاملين مهمين قد يقوضان هذا العجز المحتمل يتعلقان بزيادة إنتاج الخام أو تحسن أسعار النفط عالمياً.

 

اقرأ أيضاً:
السعودية تدرس خفض الإنفاق بسبب تهاوي أسعار النفط
تراجع النفط يقلص الإنفاق على السلاح