الرقابة مجدداً في تونس... محاربة الإرهاب أم الحرية؟

شرعت الأجهزة الأمنية التونسية منذ فترة، في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ما أعلنته وزارة الداخليّة من "مواصلة العمليّات الأمنيّة لإجهاض المخططات الإرهابيّة". وأوقفت الوحدات الأمنية التونسية ثمانية عناصر قالت إنّهم يحرضون على التهديد بالقيام بعمليات إرهابية واستهداف المناطق السياحية والتهديد باغتيال شخصيات سياسية وأمنية ودعم إحدى التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوضح مصدر أمني، يرفض ذكر اسمه، أنّ "النتائج التي تحققها المصالح الأمنية التونسية هي نتيجة لإعادة تفعيل وحداتها المختصة في مراقبة المواقع الالكترونية والانترنت بالتعاون مع مختصين من العاملين في الوكالة التونسية للإنترنت (المؤسسة الرسمية التي تتولى إدارة الإنترنت في تونس).

تمّ التخلي عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 عن أجهزة المراقبة التي كانت ناشطة جدًا في زمن حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حيث يتم حجب كل المواقع المناوئة للنظام آنذاك.

يرى الدكتور مازن الشريف، المختص في الشؤون الأمنية والجماعات الإرهابية، أن "وزارة الداخلية التونسية استجابت للنداءات التي وجهت لها وهي أن الحرب على الميدان في مكافحة الإرهاب يجب أن تصاحبها حرب إلكترونيّة". ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "الجماعات الإرهابية توظف الشبكات الاجتماعية للتجنيد والإعلان عن عملياتها بشكل استعراضي لذلك على وزارة الداخلية توظيف الإمكانيات التكنولوجية الحديثة من برمجيات قرصنة واختراق للحدّ من انتشار هذه الجماعات على الشبكة".

ويُثير هذا الأمر أيضًا مخاوف بعض المنظمات الحقوقية التي تخشى أن يتم التضييق على الناشطين الإلكترونيين والحريات العامة، باسم مقاومة الإرهاب. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه البرلمان التونسي مناقشة قانون مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء، على أن ينتهي منه اليوم الجمعة. وتتضمن بعض بنود القانون عقوبات مشددة على كل من يوظف النشر الإلكتروني للمس بأمن تونس.

ويوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، يوسف الوسلاتي، أنّه "رغم تحفظ النقابة على عدة نقاط من القانون، إلا أنّها مع مقاومة هذه الظاهرة واستعمال الطرق القانونيّة الممكنة". لكنّه يقول في الوقت نفسه: "على منظمات المجتمع المدني اليقظة والحذر من كل ما من شأنه المسّ من حريّة التعبير والنشر". ويضيف: "التخوف من المسّ بهذه الحقوق مشروع في تونس لأنّها ذات إرث استبدادي، وهو ما يحفزنا على الدفاع عن حقوقنا دون إهمال أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، والذي تُهدّده بدورها الجماعات الإرهابيّة".

اقرأ أيضاً: كيف توغّل "داعش" في السعودية عبر "تويتر"؟

يُذكر أنّ الأمن التونسي اخترق في الفترة الأخيرة بعض المجموعات الإرهابيّة إلكترونياً، من خلال المراقبة ومتابعة الحسابات على "فيسبوك" و"تويتر"، والتي قد تكون على علاقة بهذه المجموعات. وألقى الأمن التونسي القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في أنّهم مسؤولون عن إدارة صفحة "إفريقية للإعلام"، الناطقة باسم كتيبة "عقبة بن نافع"، والمتمركزة في جبال الشعانبي في محافظة القصرين على الحدود التونسيّة-الجزائريّة. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أُلقي القبض على فاطمة الزاوغي، المسؤولة عن الجناح الإعلامي لتنظيم "أنصار الشريعة"، والتي اعترفت بمسؤوليّتها عن بعض المواقع الإلكترونيّة والصفحات في الشبكات الاجتماعيّة التابعة للتنظيم.