الحكومة الفلسطينية ترخص مصرفاً إسلامياً ثالثاً

من المتوقع أن يبدأ مصرف إسلامي ثالث تقديم خدماته في السوق الفلسطيني خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن حاز على كافة التراخيص اللازمة، في ما أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (حكومية) طرح الشركة المالكة للمصرف الجديد ما مجموعه 38 مليون سهم للاكتتاب العام بما يشكل نصف إجمالي رأس المال.

ويستحوذ المصرفان الإسلاميان القائمان حاليا على 10 % من السوق المصرفي الفلسطيني، في حين يهيمن 12 بنكا تجاريا على الحصة الأكبر في السوق.

وتم تسجيل المصرف الجديد لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية كـ "شركة مساهمة عامة محدودة لممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأوضحت هيئة سوق رأس المال أن المؤسسين للمصرف الجديد اكتتبوا 37 مليون سهم بما يشكل 100 % من قيمة مساهمتهم، وأشارت في بيان وصل "العربي الجديد" إلى أن إجمالي رأس مال البنك يبلغ 75 مليون دولار مقسمة على عدد مماثل من الأسهم.

ومن المقرر أن يتاح للجمهور شراء الأسهم خلال الأيام المقبلة "على أن لا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 500 سهم لكل طلب اكتتاب، وذلك بهدف المحافظة على حقوق صغار المساهمين"، بحسب البيان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما لا يقل عن ربع الفلسطينيين يرغبون في التعامل مع الصيرفة المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن خبراء يأخذون على المصرفين الإسلاميين القائمين اقتصار منتجاتهما على أعمال المرابحة، والمشاركة، في ما يرى آخرون أن البنية التشريعية الفلسطينية لا تتيح توسيع المنتجات المصرفية الإسلامية.

بدوره، توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أن يبدأ البنك الجديد باستقبال زبائنه مع نهاية العام الجاري، "بعد الانتهاء من كافة التراخيص والإجراءات المطلوبة".

ولفت في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن سلطة النقد اشترطت قيام البنك بتقدم منتجات مصرفية إسلامية جديدة غير متوفرة لدى المصرفين القائمين حاليا من أجل منحه الترخيص.

وقال الشوا إن "من شأن ذلك زيادة المنافسة في هذا القطاع بما يعود إيجابا على متلقي الخدمات المصرفية الإسلامية وعلى البنوك أنفسها".