الحكومة الأردنية تطلب الإسراع بإنشاء أسواق شعبية قبل رمضان

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية الإسراع بإنشاء أسواق شعبية لتخفيض الأسعار في شهر رمضان الذي يشهد عادة غلاء في أسعار مختلف المواد الغذائية.

وقال الرزاز إن الحكومة ومن خلال تشاركيتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص ستعمل على ضمان توفر المواد الغذائية والأساسية كافة خلال شهر رمضان بجودة عالية وأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من الوزراء والجهات الحكومية المختصة وممثلين عن فعاليات القطاع الخاص من صناعيين وتجار ومزارعين أهمية زيادة الجهود لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع قبل شهر رمضان، وذلك لتلبية ارتفاع الطلب على المواد الغذائية.

كما أكد أهمية تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والحيلولة دون حدث أي ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل والعمل على تفعيل خطوط الاتصال لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن شكاوى الأسواق.

وقال الرزاز: "هدفنا جميعاً قطاع عام وخاص ضبط الأسعار خلال شهر رمضان وأن تكون في متناول المواطنين"، مؤكداً دور المؤسستين المدنية والعسكرية كأدوات مهمة في حركة السوق وضبط الأسعار. وأشار إلى أن أي زيادة على أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية ستكون في حدودها الدنيا خلال رمضان.

 أما وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، فقال بعد الاجتماع، إنه تم وضع خطة رقابية على الأسواق خلال شهر رمضان. وأضاف أن الخطة تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.

وبين أن الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء.

وقال الحموري أن الوزارة قامت برصد أسعار 71 سلعة أساسية وغذائية للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها من حيث الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وفي ضوء نتائج الدراسات التحليلية يتم تحديد سقوف سعرية للسلع التي يجري على أسعارها ارتفاعات غير مبررة أو مغالاة في أسعارها بالاستناد لقانون الصناعة والتجارة.

وبحسب الرصد فقد انخفضت أسعار 13 سلعة بنسبة 18% وارتفعت أسعار 4 سلع بنسبة 6% فيما استقرت أسعار 54 سلعة بنسبة 76%.

وتابع الحموري أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية قامت مؤخراً بخفض أسعار 50 صنفاً من أسعار السلع المعروضة لديها بنسبة تراوحت بين 5 و25% وأن أسعار نحو 81 سلعة أساسية ورمضانية شهدت انخفاضاً بأسواق المؤسسة المدنية مقارنة مع مستويات العام الماضي.