أبدى مواطنون بمختلف المحافظات المصرية، استياءهم من "معارض رمضان" التي أشرف عليها عدد من المحافظين بالتعاون مع مصانع الجيش والقطاع الخاص كنوع من محاربة الغلاء الموجود في الشارع.
وأكدوا أن الأسعار الموجودة بتلك المعارض أغلى من مثيلاتها في المحلات التجارية العادية، أو على الأقل لا تختلف كثيراً، حيث يراه البعض أنه ترويج إعلامي لإنجازات وهمية من جانب الحكومة بهدف تهدئة الرأي العام أمام غلاء الأسعار، قبل أيام من حلول شهر رمضان.
وهناك عدد من المعارض بالمحافظات، اختفت منها السلع الأساسية، ولم يوجد سوى كماليات يمكن للمواطن الاستغناء عنها بمائدة رمضان مثل "الياميش".
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، قررت إقامة عدد من المعارض الخاصة بشهر رمضان بعدد من المحافظات، مؤكدة أن ذلك يعد تيسيراً على الأهالي لتلبية احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، والبيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % طوال شهر رمضان.
فيما أكد أحد تجار الجملة الذي رفض الكشف عن هويته، أن السلع الغذائية الموجودة في معارض رمضان التي تشرف عليها الحكومة، أقل جودة من مثيلاتها في السوق، كما أنها تباع بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك بعض المصانع الغذائية تشترك في مثل تلك المعارض لمجاملة النظام.
وأكد سيد جمال "موظف بأحد البنوك" لـ"العربي الجديد" أن معارض الحكومة وهمية وأسعارها مرتفعة عن السوق، مضيفاً أن تلك المعارض موجودة في عدد من المحافظات، وتختفي من الأحياء.
وقال إن حركة البيع في تلك المعارض تكاد تكون "معدومة" وهناك مستهلكون يحضرون للمشاهدة فقط.
وقالت إيمان علي "ربة منزل" إنها "توجهت إلى أحد المعارض بناء على إعلان تلفزيوني، لكي تشتري حاجات رمضان من أجل التوفير إلا أنها فوجئت أن الأسعار لا تختلف كثيراً عن المعروض في المحلات العادية".
وأشار محمد علي "موظف حكومي" إلى أن أسعار كيلو اللحمة المستورد بمعارض رمضان ما بين 70 و90 جنيهاً (الدولار = 17.3 جنيهاً)، وهي نفس أسعار السوق، متسائلاً: أين الرقابة الحكومية للأسواق.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مؤخراً، ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.8% خلال شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بنحو 13.1% في مارس/ آذار 2018، مشيراً إلى ارتفاع معدل التضخم كذلك بنحو 0.9% مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2019، مسجلاً 307 نقاط مقابل 304.2 نقاط.