الاحتلال سيطر على الشواطئ الفلسطينية ونهبها لصالحه (فرانس برس)
على طول حدود الضفة الغربية مع الأردن، يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر المناطق حيوية ووفرة بالموارد الطبيعية كالمياه، والتربة الخصبة، والأشجار، والمعالم السياحية الطبيعية.
وتشكل المناطق "ج" أو "C" كما تسمى، أكثر من 61٪ من أراضي الضفة الغربية، والتي تنتشر على طول حدود عام 1967، وهي مناطق استطاع الاحتلال أن يحولها إلى مناطق زراعية، ومصانع، ومعالم سياحية، ومناطق عسكرية.
وتعد مناطق أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، سلة غذاء فلسطين، وخزان مياهها الجوفية، لكن الاحتلال سيطر على تلك المساحة منذ عام 1967، وأصبحت اليوم مصدراً لكافة أشكال المحاصيل الزراعية التابعة لمستوطنين إسرائيليين.
وإلى جانب مزارع الموز، والتمر، والبطاطا، والبندورة، والحمضيات، والأعشاب الطبية بأنواعها، فإن مزارع حيوانية ومحميات أقامها مستوطنون لأغراض استثمارية، حيث توجد أكثر من 350 مزرعة حيوانية، إضافة إلى بحيرات للتماسيح، لأغراض الصناعات الجلدية.
سياحياً، فإن هذه المناطق تشمل أكثر مناطق العالم انخفاضاً، وهي البحر الميت، الذي أقام الاحتلال على شواطئه منتجعات وفنادق ومرافق سياحية، تدر سنوياً قرابة 300 مليون دولار، بحسب وزارة السياحة الإسرائيلية.
في المجمل، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، فإن متوسط الإيرادات السنوية من المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق المسماة "ج"، خاصة في مناطق شرق الضفة الغربية تبلغ قرابة 2 مليار دولار سنوياً.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" قد أعاد التأكيد في تقريره السنوي الأخير حول اقتصاد فلسطين،
أن الاقتصاد المحلي يخسر سنوياً ما قيمته 3.5 مليار دولار، نتيجة عدم سيطرته على المناطق "ج"، والاستثمار فيها، بينما بلغت الخسائر خلال السنوات التي أعقبت اتفاق أوسلو حتى العام الماضي، قرابة 40 مليار دولار.
ويرى مدير الأبحاث في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية د. سمير عبد الله، أن الحكومة الفلسطينية عليها الضغط لتتمكن من الاستثمار في هذه المناطق، بدلاً من السعي للبحث عن تمويلات لموازناتها السنوية وخزينتها.
وأضاف خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أنه بإمكان فلسطين الاستغناء عن المساعدات الدولية إذا حصلت على مبلغ 3.5 مليار دولار، وهو حجم الإيرادات الفلسطينية في حال استغلال هذه الأراضي والثروات المحرومة منها، كما تستطيع أن تخفض من نسب البطالة في السوق المحلية.
وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 28.6٪، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 328.5 ألف عاطل عن العمل، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مطلع الشهر الماضي.
بينما يبلغ حجم المساعدات الدولية السنوية المقدمة للموازنة الفلسطينية، قرابة 1.2 مليار دولار، والتي لا تصل نسبة منها، لأسباب مرتبطة بمواقف السلطة الفلسطينية السياسية، كما حصل العام الجاري، حينما توقف دعم الولايات المتحدة الأميركية للموازنة الفلسطينية، بسبب توجه الرئيس عباس للانضمام إلى عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تعثر المفاوضات.
وتسببت سيطرة الاحتلال على المناطق "ج"، ومصادر المياه الجوفية والآبار الارتوازية، في التضييق على المزارعين الفلسطينيين، وخفض حصة الزراعة من الناتج المحلي من 23٪ خلال عام 1994 إلى أقل من 6٪ نهاية العام الماضي، وفقاً لتصريح لوزير الزراعة السابق، وليد عساف.
وشكلت هذه المناطق، خاصة الواقعة على الحدود مع الأردن، عقدة خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وسط رفض الاحتلال تسليم أو مشاركة ولو جزءا منها مع الجانب الفلسطيني، بحجة أنها مناطق أمنية تشكل خطراً على
الاحتلال.
وأشار الباحث في الاقتصاد، مهند عقل، إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تعطي موضوع المناطق "ج" الجهد اللازم حتى تستعيد السيطرة على جزء منها، "وهذا أمر مخجل، بحاجة إلى إعادة نظر، لدينا في تلك المناطق ثروات غير مستغلة، وستدر على الخزينة الفلسطينية مئات الملايين، وستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل".
وتشكل المناطق "ج" أو "C" كما تسمى، أكثر من 61٪ من أراضي الضفة الغربية، والتي تنتشر على طول حدود عام 1967، وهي مناطق استطاع الاحتلال أن يحولها إلى مناطق زراعية، ومصانع، ومعالم سياحية، ومناطق عسكرية.
وتعد مناطق أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، سلة غذاء فلسطين، وخزان مياهها الجوفية، لكن الاحتلال سيطر على تلك المساحة منذ عام 1967، وأصبحت اليوم مصدراً لكافة أشكال المحاصيل الزراعية التابعة لمستوطنين إسرائيليين.
وإلى جانب مزارع الموز، والتمر، والبطاطا، والبندورة، والحمضيات، والأعشاب الطبية بأنواعها، فإن مزارع حيوانية ومحميات أقامها مستوطنون لأغراض استثمارية، حيث توجد أكثر من 350 مزرعة حيوانية، إضافة إلى بحيرات للتماسيح، لأغراض الصناعات الجلدية.
سياحياً، فإن هذه المناطق تشمل أكثر مناطق العالم انخفاضاً، وهي البحر الميت، الذي أقام الاحتلال على شواطئه منتجعات وفنادق ومرافق سياحية، تدر سنوياً قرابة 300 مليون دولار، بحسب وزارة السياحة الإسرائيلية.
في المجمل، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، فإن متوسط الإيرادات السنوية من المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق المسماة "ج"، خاصة في مناطق شرق الضفة الغربية تبلغ قرابة 2 مليار دولار سنوياً.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" قد أعاد التأكيد في تقريره السنوي الأخير حول اقتصاد فلسطين،
ويرى مدير الأبحاث في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية د. سمير عبد الله، أن الحكومة الفلسطينية عليها الضغط لتتمكن من الاستثمار في هذه المناطق، بدلاً من السعي للبحث عن تمويلات لموازناتها السنوية وخزينتها.
وأضاف خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أنه بإمكان فلسطين الاستغناء عن المساعدات الدولية إذا حصلت على مبلغ 3.5 مليار دولار، وهو حجم الإيرادات الفلسطينية في حال استغلال هذه الأراضي والثروات المحرومة منها، كما تستطيع أن تخفض من نسب البطالة في السوق المحلية.
وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 28.6٪، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 328.5 ألف عاطل عن العمل، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مطلع الشهر الماضي.
بينما يبلغ حجم المساعدات الدولية السنوية المقدمة للموازنة الفلسطينية، قرابة 1.2 مليار دولار، والتي لا تصل نسبة منها، لأسباب مرتبطة بمواقف السلطة الفلسطينية السياسية، كما حصل العام الجاري، حينما توقف دعم الولايات المتحدة الأميركية للموازنة الفلسطينية، بسبب توجه الرئيس عباس للانضمام إلى عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تعثر المفاوضات.
وتسببت سيطرة الاحتلال على المناطق "ج"، ومصادر المياه الجوفية والآبار الارتوازية، في التضييق على المزارعين الفلسطينيين، وخفض حصة الزراعة من الناتج المحلي من 23٪ خلال عام 1994 إلى أقل من 6٪ نهاية العام الماضي، وفقاً لتصريح لوزير الزراعة السابق، وليد عساف.
وشكلت هذه المناطق، خاصة الواقعة على الحدود مع الأردن، عقدة خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وسط رفض الاحتلال تسليم أو مشاركة ولو جزءا منها مع الجانب الفلسطيني، بحجة أنها مناطق أمنية تشكل خطراً على
الاحتلال.
وأشار الباحث في الاقتصاد، مهند عقل، إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تعطي موضوع المناطق "ج" الجهد اللازم حتى تستعيد السيطرة على جزء منها، "وهذا أمر مخجل، بحاجة إلى إعادة نظر، لدينا في تلك المناطق ثروات غير مستغلة، وستدر على الخزينة الفلسطينية مئات الملايين، وستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
