مصر تنفي طلبها زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد إلى ملياري دولار

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي إلى ملياري دولار، بدلاً من 1.3 مليار دولار، مؤكداً أن ما نُشر في هذا السياق مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بين المواطنين. وقال المجلس، في بيان، رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوباً إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بشأن طلب السلطات في مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، إن "هذا كله غير صحيح، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة".

وطالب المجلس كل وسائل الإعلام بتحري الدقة، والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها، مستطرداً بأن الحكومة "حريصة على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول، لا سيما ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي". وجاء بيان مجلس الوزراء رداً على ما نشره اليوم موقع "الشرق بلومبيرغ" السعودي، نقلاً عن مسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى، من أن الحكومة طالبت صندوق النقد بزيادة مبلغ الشريحة الرابعة بقيمة 700 مليون دولار، عقب إنجازها كل المطلوب منها من إجراءات خلال المراجعة الحالية.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بأثر رجعي بداية من فاتورة سبتمبر/أيلول الماضي، بقيمة تتراوح بين 40 و100 قرش (الجنيه = 100 قرش) عن كل متر مكعَّب، في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى تقليص الدعم عن الوقود بصورة تدريجية.

ورفعت الحكومة المصرية أيضاً أسعار بيع الكهرباء المنزلية بأثر رجعي من فاتورة أغسطس/ آب الماضي، بواقع 17% لشريحة الاستهلاك الأولى، و15% للشريحة الثانية، و14% للشريحة الثالثة، و24% للشريحة الرابعة، و39% للشريحة الخامسة، و50% للشريحة السادسة، و35% للشريحة السابعة، بما يعادل 68 قرشاً للكيلوواط في الساعة كأقل سعر، و2.23 جنيهاً للكيلوواط كأعلى سعر. ورفعت أيضاً أسعار المحروقات للمرة الثالثة هذا العام، في جولة جديدة من تقليص دعم الوقود. وشهدت أسعار البنزين زيادات تتراوح بين 32% و36% في 2024، في حين كانت زيادة سعر السولار (الديزل) هي الكبرى متجاوزة 63%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترض 1.5 مليار دولار من الأسواق المحلية في عطاء أذون

وتلتزم الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد، برفع أسعار الوقود والطاقة تدريجياً، وخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات الحكومية، وصولاً إلى مستويات التكلفة الاقتصادية قبيل نهاية عام 2025. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، خلال زيارتها للقاهرة رفقة وفد رفيع المستوى، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وأعرب السيسي عن تطلع بلاده إلى استكمال التعاون مع صندوق النقد خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين، ما دفعها إلى الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عدة قروض أخرى، من جهات دولية ومحلية.

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة تداعيات مرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 70%، أي بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً.

(الدولار = 49.26 جنيهاً تقريباً)