الاحتلال يصادر مئات الدونمات جنوب الضفة الغربية

وسلمت محكمة الاحتلال، أهالي قرية بيت أمر، قراراً أصدرته أواخر العام الماضي يقضي بمصادرة أراضي عشرات العوائل في القرية، والواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وهي زراعية من الدرجة الأولى، ويعتمد أصحابها عليها بشكل كبير لتأمين حاجاتهم.

وأفاد منسق اللجنة "الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان"، عيسى العملة، لـ"العربي الجديد"، بأن "سلطات الاحتلال وضعت يدها على الرئة الحيوية المغذية للقرية، فما تم مصادرته يعتبر جزءاً مهماً، كون تلك الدونمات زراعية، يعتنى بها بشكل يومي، ومزروعة بأشجار الزيتون من الدرجة الأولى، إضافة إلى أن المزراعين هناك يفلحونها بشكل دائم ويعتمدون عليها في معيشتهم".

وأوضح العملة، أن "الأراضي مملوكة للمزراعين هناك، توارثوها عن أجدادهم وآبائهم ويملكون فيها أوراقاً ثبوتية تكذب ما يتذرع به الاحتلال من أجل مصادرتها"، مشيراً إلى أن "قرار المصادرة ما هو إلى سياسي بحت يهدف إلى الحيلولة من دون إقامة حلم الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية".

وتعتمد عشرات العوائل من العملة وأبو نصير على تلك الدونمات، التي تمت مصادرتها والمصنفة بحسب اتفاقية "أوسلو"، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بتصنيف (c)، فمنهم من يستخدمها للزراعة، وآخرون يستخدمونها لتربية الأغنام، وسوف تؤثر عليهم، بحسب العملة، من نواحي عدّة أهمها الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب العملة، المجتمع الدولي بالتحرك سريعاً، لا سيما الدول الأوروبية كون ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية، وكل الجهود الرامية إلى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية؛ داعيّاً الجامعة العربية، أيضاً، "للتحرك وطرح موضوع سرقة الأراضي على مجلس الأمن الدولي".

ولفت إلى أن "أراضي بيت أولا تم تجريفها في وقت سابق قبل قرار مصادرتها".

من جهتهم، أكّد أهالي بيت أولا، أنهم "لم يرضخوا إلى قرار محكمة الاحتلال، وسيبقون في أراضيهم، إضافة إلى الاستمرار في زراعتها والمحافظة عليها، وبموازاة ذلك سوف يواصلون معرتكهم القانونية مع الاحتلال وجيشه للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع".