العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر

أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مرسوما ملكيًا يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة دستورية استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وقبل فتح باب الترشح للانتخابات في 30 يوليو/ تموز الحالي.

وبهذا القرار يرحل مجلس النواب الأردني التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمر للمدة المحددة دستوريا وهي أربع سنوات شمسية.

وقال أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن "الإرادة الملكية بحل المجلس جاءت بما يتوافق مع العرف الدستوري الثابت في الأردن بأن مجلس النواب يحل لغاية إجراء الانتخابات النيابية، ولا يمكن إجراء الانتخابات مع بقاء مجلس النواب، فذلك يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين للانتخابات النيابة المقبلة".

وأضاف نصراوين أن "حل مجلس النواب الأردني يعني أن النواب فقدوا الصفة الدستورية ممثلين للشعب، وهذا يعني أنهم سيخوضون الانتخابات على قدم المساواة مع باقي المترشحين، وبالتالي تحقيق المادة (6/1) من الدستور". وأوضح أن "توقيت الحل جاء وفق أحكام الدستور وقبل البدء بمرحلة الترشح وتقديم القوائم الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب وبدء الدعاية الانتخابية".

وبيّن أستاذ القانون الدستوري أن "حل المجلس لن تكون له أي تبعات على الحكومة، فالحكومة غير ملزمة بالاستقالة، حيث جاء الحل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب، وهذا يعني أن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة عملا بالمادة (74/2) من الدستور". وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيكون هناك غياب لمجلس النواب لأقل من شهرين، وعندها سيعود المجلس بأعضائه وحلّته الجديدة.

وتابع أنه "في غياب مجلس النواب لا يجوز للحكومة إصدار قوانين مؤقتة، فشروط إصدار القوانين المؤقتة غير متحققة، فرغم حل مجلس النواب، إلا أنه ليست هناك حالة ضرورة أو نفقات مستعجلة أو حالة حرب أو كوارث أو طوارئ تبرر للحكومة إصدار قوانين مؤقتة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس نواب الأردن يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية خالد شنيكات، لـ"العربي الجديد"، إن "صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الأردني تأتي في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وإن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر". وأضاف أن القرار يعطي المرشحين للمجلس المقبل فرصاً متساوية في المنافسة، وعدم استغلال النواب الحاليين صفتهم النيابية في التأثير على أي قرارات حكومية تخدم مصالحهم الانتخابية، خاصة وأنه لم تعد لهم أي صفة رسمية. وتابع أن "حل مجلس النواب قبيل الانتخابات هو عرف دستوري ضمن السياق العام، وهي خطوة متوقعة، ولا يوجد ما هو غير اعتيادي، وهذا التوقيت يعني أن الحكومة الحالية ستُجري الانتخابات"، متوقعا تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات.

انتخابات مجلس النواب الأردني القادم وفق قانون جديد

وستجري الانتخابات الأردنية المقبلة بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصص فيه 41 مقعدا للتنافس الحزبي، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين. وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرين)، مروراً بـ 50%، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وبالنسبة للقوائم المحلية وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار1%، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.