بنكيران أعلن استعداده لحوار لتحسين اوضاع الشغيلة(العربي الجديد)
عبّرت الاتحادات العمالية المغربية عن برنامج احتجاجي تصعيدي في مواجهة الحكومة بعد عدم الاستجابة لمطلب إعادة مشروع إصلاح التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي الرامية لتحسين الدخل ورفع الأجور.
وعقدت الاتحادات العمالية صباح أمس ندوة صحافية، أعلنت خلالها عن تنظيم مسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم الثالث من أبريل/نيسان المقبل، في ذات الوقت اتفقت الاتحادات على تنظيم احتفالات عيد العمال بداية مايو/أيار بشكل مشترك.
وكانت لجنة شكلتها الاتحادات العمالية، اقترحت خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص لمدة يومين، وتنظيم مسيرة بين الدار البيضاء والرباط، ومسيرة وطنية بالدار البيضاء، واعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام البرلمان المغربي.
ويأتي إعلان الاتحادات العمالية عن البرنامج الاحتجاجي الجديد، بعد عدم تجاوب الحكومة مع موجة سابقة من الاحتجاجات التي قادتها الاتحادات من أجل ثني السلطات عما عقدت عليه العزم من تكريس إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين.
وكانت اتحادات العمال خاضت إضراباً عاماً في القطاعين الخاص والعام، اختُلف حول نسبة المشاركة فيه، حيث أكدت الاتحادات أنها وصلت إلى 84%، فيما ذهبت الحكومة إلى أنها لم تتعد 39%.
ولم تتمكن الاتحادات من إقناع الحكومة بالعودة عن قرارها بإصلاح التقاعد، رغم تنظيمها مسيرة وطنية، واعتصامها أمام البرلمان، وخوضها إضراباً عاماً في القطاع العام، قبل أن تنتقل إلى تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
ووضعت الحكومة مشروع إصلاح التقاعد الخاص بالموظفين بالغرفة الثانية بالبرلمان من أجل التصويت عليه، غير أن لجنة المالية التي يفترض أن تنكب على النظر فيه، قبل عرضه على الجلسة العامة، لم تتمكن من ذلك حتى الآن.
ونقلت الاتحادات العمالية معركتها مع الحكومة حول إصلاح التقاعد، حيث ضغطت من أجل تعطيل مناقشتها داخل لجنة المالية، معتمدة في ذلك على أحزاب من المعارضة، فلم تتمكن اللجنة من الانعقاد للمرة الرابعة بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دعا الاتحادات العمالية، إلى الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة، معبراً عن استعداده لحوار يحسن أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة.
ولم يكف رئيس الحكومة عن الرد على الاتحادات العمالية، بأنه إذا لم يتم الانخراط في إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، فإنه سيصبح فارغاً في 2021.
ويرمي إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، مع الزيادة في المساهمات وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية.
اقرأ أيضا: خطة مغربية لتوظيف السجناء عبر القطاع الخاص
وعقدت الاتحادات العمالية صباح أمس ندوة صحافية، أعلنت خلالها عن تنظيم مسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم الثالث من أبريل/نيسان المقبل، في ذات الوقت اتفقت الاتحادات على تنظيم احتفالات عيد العمال بداية مايو/أيار بشكل مشترك.
وكانت لجنة شكلتها الاتحادات العمالية، اقترحت خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص لمدة يومين، وتنظيم مسيرة بين الدار البيضاء والرباط، ومسيرة وطنية بالدار البيضاء، واعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام البرلمان المغربي.
ويأتي إعلان الاتحادات العمالية عن البرنامج الاحتجاجي الجديد، بعد عدم تجاوب الحكومة مع موجة سابقة من الاحتجاجات التي قادتها الاتحادات من أجل ثني السلطات عما عقدت عليه العزم من تكريس إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين.
وكانت اتحادات العمال خاضت إضراباً عاماً في القطاعين الخاص والعام، اختُلف حول نسبة المشاركة فيه، حيث أكدت الاتحادات أنها وصلت إلى 84%، فيما ذهبت الحكومة إلى أنها لم تتعد 39%.
ولم تتمكن الاتحادات من إقناع الحكومة بالعودة عن قرارها بإصلاح التقاعد، رغم تنظيمها مسيرة وطنية، واعتصامها أمام البرلمان، وخوضها إضراباً عاماً في القطاع العام، قبل أن تنتقل إلى تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
ووضعت الحكومة مشروع إصلاح التقاعد الخاص بالموظفين بالغرفة الثانية بالبرلمان من أجل التصويت عليه، غير أن لجنة المالية التي يفترض أن تنكب على النظر فيه، قبل عرضه على الجلسة العامة، لم تتمكن من ذلك حتى الآن.
ونقلت الاتحادات العمالية معركتها مع الحكومة حول إصلاح التقاعد، حيث ضغطت من أجل تعطيل مناقشتها داخل لجنة المالية، معتمدة في ذلك على أحزاب من المعارضة، فلم تتمكن اللجنة من الانعقاد للمرة الرابعة بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دعا الاتحادات العمالية، إلى الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة، معبراً عن استعداده لحوار يحسن أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة.
ولم يكف رئيس الحكومة عن الرد على الاتحادات العمالية، بأنه إذا لم يتم الانخراط في إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، فإنه سيصبح فارغاً في 2021.
ويرمي إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، مع الزيادة في المساهمات وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية.
اقرأ أيضا: خطة مغربية لتوظيف السجناء عبر القطاع الخاص
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
