احتياطي النقد الأجنبي السعودي يتآكل (فرانس برس)
شهدت احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً في شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت قيمته 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار).
ويعد هذا هو أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.
وساهم تراجع الاحتياطي منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني في البلاد، وعجز الموازنة العامة في الضغط على الاحتياطي ولجوء الحكومة للسحب منه لتغطية زيادة النفقات العامة وكلفة الحرب في اليمن.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت موجودات المؤسسة خلال فبراير/ شباط الماضي لتصل إلى حوالي 1877.2 مليار ريال (ما يعادل 500.58 مليار دولار)، بانخفاض 27.2 مليار ريال، مقارنة بيناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادة طفيفة بلغت 0.79% خلال يناير 2018، ليصل إلى 1904 مليارات ريال، بعد تراجع دام شهورا عديدة.
ولم تكشف المؤسسة النقدية عن أسباب تراجع احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من زيادة أسعار النفط، المصدر الرئيسي لهذه الاحتياطيات، حيث تعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، ومصدرا رئيسيا له إلى جانب روسيا.
اقــرأ أيضاً
وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة البنك المركزي في السعودية وتعرف اختصارا باسم ساما، وتتولى إدارة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ما بين أصول مالية شبه مضمونة، من أبرزها الودائع والعملات الأجنبية في بنوك عالمية كبرى، واستثمارات في أوراق مالية، أبرزها سندات وأذون خزانة صادرة عن حكومات مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى، كما تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي السعودي.
وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، أمس الخميس، فقد تراجعت موجودات "ساما" لشهر فبراير 2018 بـ122.9 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017.
وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الأوراق المالية المستثمرة بالخارج - التي تمثل نحو 64% من إجمالي موجوداتها - لتصل إلى 1200.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 10%.
وفي المقابل، زادت استثمارات المؤسسة السعودية في ودائع البنوك العالمية بنسبة 7.98%، لتصل قيمتها إلى 384.92 مليار ريال في فبراير 2018، مقابل 356.47 مليار ريال في فبراير 2017، وزادت الاستثمارات في العملات الأجنبية والذهب بنسبة 0.22%، لتصل القيمة إلى 231.05 مليار ريال مقابل 230.53 مليار ريال.
الدولار = 3.75 ريالات سعودية
(العربي الجديد)
ويعد هذا هو أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.
وساهم تراجع الاحتياطي منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني في البلاد، وعجز الموازنة العامة في الضغط على الاحتياطي ولجوء الحكومة للسحب منه لتغطية زيادة النفقات العامة وكلفة الحرب في اليمن.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت موجودات المؤسسة خلال فبراير/ شباط الماضي لتصل إلى حوالي 1877.2 مليار ريال (ما يعادل 500.58 مليار دولار)، بانخفاض 27.2 مليار ريال، مقارنة بيناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادة طفيفة بلغت 0.79% خلال يناير 2018، ليصل إلى 1904 مليارات ريال، بعد تراجع دام شهورا عديدة.
ولم تكشف المؤسسة النقدية عن أسباب تراجع احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من زيادة أسعار النفط، المصدر الرئيسي لهذه الاحتياطيات، حيث تعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، ومصدرا رئيسيا له إلى جانب روسيا.
وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة البنك المركزي في السعودية وتعرف اختصارا باسم ساما، وتتولى إدارة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ما بين أصول مالية شبه مضمونة، من أبرزها الودائع والعملات الأجنبية في بنوك عالمية كبرى، واستثمارات في أوراق مالية، أبرزها سندات وأذون خزانة صادرة عن حكومات مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى، كما تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي السعودي.
وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، أمس الخميس، فقد تراجعت موجودات "ساما" لشهر فبراير 2018 بـ122.9 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017.
وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الأوراق المالية المستثمرة بالخارج - التي تمثل نحو 64% من إجمالي موجوداتها - لتصل إلى 1200.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 10%.
وفي المقابل، زادت استثمارات المؤسسة السعودية في ودائع البنوك العالمية بنسبة 7.98%، لتصل قيمتها إلى 384.92 مليار ريال في فبراير 2018، مقابل 356.47 مليار ريال في فبراير 2017، وزادت الاستثمارات في العملات الأجنبية والذهب بنسبة 0.22%، لتصل القيمة إلى 231.05 مليار ريال مقابل 230.53 مليار ريال.
الدولار = 3.75 ريالات سعودية
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
