اتحاد الصناعات المصرية: خفض قيمة الجنيه رسالة طاردة للاستثمار

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الجنيه بنحو 12% دفعة واحدة، يعد رسالة سيئة للاستثمار، كما أنه يؤكد عدم وجود رؤية وسياسة نقدية واضحة.

وخفض البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي، لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك، من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق، أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي، اليوم.

وأضاف أن المشكلة ليست في سعر الدولار، ولكن في ندرة موارد الدولة وانخفاض المعروض، لافتا إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا، اليوم، شهادات ادخار جديدة بالجنيه بسعر فائدة 15%، بشرط التنازل عن أي عملة أجنبية أو عربية، معتبرا أن هذا الأمر مؤشر على عدم وجود أي حصيلة دولارية في البلاد، خاصة أن معدل الفائدة 15% لا يوجد في أي بلد في العالم، على حد قوله.

ورأى أن الوقت الحالي غير مناسب للسماح للدولار بالارتفاع، معتبرا قرار خفض قيمة الجنيه بمثابة رخصة للسوق السوداء في مواصلة الارتفاع.

وقال مصدر في الاتحاد، رفض ذكر اسمه، إنه سيتوقف عن العمل إلى حين وضوح الرؤية في البلاد.

وأضاف أن التخبط الشديد في السياسة المالية والنقدية لمصر سيدفع الاستثمارات الأجنبية إلى دول أخرى أكثر استقرارا.

وتابع: "رجل الأعمال في مصر يستيقظ كل يوم على نبأ قرار جديد يناقض القرار الذي صدر قبله... أصبح المناخ غير جاذب للاستثمار بالمرة".

اقرأ أيضا: تجار مصر: تهاوي الجنيه أمام الدولار يرفع الأسعار 40%