إضرابات عمالية تعم الشارع اللبناني تنذر بانفجار اجتماعي

من جديد، عادت المظاهرات والاضرابات العمالية تشعل الشارع اللبناني، وعادت الازمات المعيشية المتفاقمة تحرك العمال من جميع القطاعات. الحق في التثبيت في الوظائف، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وزيادة الاجور، قضايا يحملها عمال لبنان في وجه السياسيين.

وكان الشارع اللبناني، اليوم الثلاثاء، على موعد مع اضرابين كبيرين، الاول نفذه عمال شركة كهرباء لبنان للمطالبة بتثبيتهم في ملاك الدولة، والثاني نفذه الاساتذة امام وزارة التربية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.

اللافت ان موجة الاضرابات العمالية تترافق مع وجود قوانين في مجلس النواب اللبناني، تكفل لكل ذي حق حقه، لكن المناكفات السياسية، والاوضاع في لبنان حالت دون الوصول الى الحقوق.

ونفذ، اليوم الثلاثاء، مياومو كهرباء لبنان (وهم فئة من الموظفين غير المثبتين داخل ملاك الدولة) اعتصاماً امام شركة الكهرباء، تطور الى قطع طرقات في العديد من المناطق.

وقال رئيس لجنة المياومين في شركة الكهرباء، لبنان مخول، إن "المياومين لن يتنازلوا عن حقوقهم"، وأضاف  لـ "العربي الجديد": "بعد فشل لقائنا مع وزير الطاقة والمياه، ارثو نظريان، وعدم تثبيتنا في ملاك شركة الكهرباء، نحن متجهون نحو التصعيد".

واوضح ان لجنة المياومين تبحث امكانية نصب خيم داخل مؤسسة كهرباء لبنان، والتوقف عن العمل، لحين اقرار الحقوق كاملة.

اعتصام عمالي

ونفذ عمال كهرباء لبنان اعتصاما امام مؤسساتهم المنتشرة في البلاد، للمطالبة بتثبيتهم بملاك الدولة، حيث يعمل اكثر من 3000 عامل دون وجود تغطيات وضمانات اجتماعية، وهم يتقاضون رواتبهم بشكل يومي.

وبدأت موجة الاحتجاجات بعد رفض الدولة اللبنانية تثبيتهم في عملهم، وقال رئيس لجنة المياومون، لبنان مخول لـ "العربي الجديد:" ان الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان يتجاوز 3000، مما يعني اهمية تثبيت الفنيين والتقنيين في المؤسسة، خصوصاً وان العديد منهم عمل في المؤسسة لأكثر من 20 عاما، ويحق له بعد هذه الاعوام ان يدخل في ملاك الدولة".

واضاف:"يبلغ عدد المشتركين في كهرباء لبنان اكثر من مليون و250 الف مشترك، وهؤلاء بحاجة الى كادر تقني وفني لتزويدهم بالكهرباء، وما قامت به وزارة الطاقة منذ سنوات، بإعطاء خدمات توزيع الكهرباء الى شركات خاصة، للاستغناء عن الموظفين المياومين، امر مخالف للدستور".

وتابع:"نحن نطالب بأحقيتنا في التثبيت بعد سنوات من الخدمة، وبإعطائنا حقوقنا التي هدرت لأعوام سابقة".

وكان من المقرر ان يجتمع المياومون مع وزير الطاقة، ارثو نظريان، لبحث آلية حل الخلاف، الا ان الاجتماع لم يسفر عن اية نتيجة ايجابية، الامر الذي تطور وأدى الى اقفال الطرقات في بيروت والمحافظات.

واعلنت لجنة المياومين انها ماضية نحو الاضراب المفتوح، والاعتصام داخل مؤسسة الكهرباء، ونصب الخيم لحين تحرك السياسيين، وتثبيت المياومين في عملهم.

من جهة اخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي، لويس حبيقة، ان ما يشهده لبنان من اعتصامات واضرابات عمالية يعد امرا غير مقبول، وقال لـ "العربي الجديد":" لا يمكن للدولة اللبنانية الاستمرار في ترك المواطنين والعمال دون اعطائهم حقوقهم الاساسية، ولا يمكن تجاهل مطالبهم".

واضاف:" لا يمكن التذرع دوماً بالاوضاع السياسية في البلاد، او الشغور في الرئاسة الاولى، وعدم اكتمال النصاب في مجلس النواب، لأن الانفجار الاجتماعي بات وشيكاً، وما حصل اليوم، نموذج مصغر لمعاناة العمال اللبنانيين، جراء الاعمال غير الدستورية التي اتبعتها الدولة لسنوات، وطالب النواب بضرورة عقد جلسة نيابية، واقرار حقوق العمال".