العقوبات الأميركية تهيمن على المناظرة الأخيرة لمرشحي الرئاسة الإيرانية

03 يوليو 2024
مرشحا الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية/طهران 2 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- خلال المناظرة الرئاسية الإيرانية الأخيرة، ناقش المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي تأثير العقوبات الأمريكية وقدما مقترحات لإحياء الاتفاق النووي. بزشكيان تعهد برفع العقوبات وإصلاح الاقتصاد، بينما انتقد جليلي منافسه لعدم وضوح خططه وتعهد بدعم الصناعات المحلية.
- كلا المرشحين وعدا بإنعاش الاقتصاد، دعم الطاقة للفقراء، وتسهيل استيراد السيارات مع دعم الصناعة المحلية، دون توضيح مصادر التمويل.
- المناظرة تأتي قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مع مشاركة منخفضة في الجولة الأولى تعكس لامبالاة الناخبين، مما يضع تحديات أمام الفائز في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ناقش مرشحا الرئاسة في إيران، الثلاثاء، تأثير العقوبات الأميركية التي تم فرضها على الاقتصاد الإيراني، وقدما مقترحاتهما لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وكانت هذه هي المناظرة الثانية والأخيرة التي يبثها التلفزيون الرسمي بين الإصلاحي غير المعروف مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق، قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة يوم الجمعة في الخامس من يوليو/تموز الجاري، والتي سيختار فيها الناخبون خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي الشهر الماضي في حادث تحطم مروحية.

وقال بزشكيان، وهو جراح قلب، إن العقوبات التي فرضها الغرب ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أن معدل التضخم بلغ 40 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية مقترنا بتزايد معدلات الفقر، كما قال، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس: "إننا نعيش في مجتمع يتسول فيه الكثيرون في الشوارع"، مضيفا أن إدارته ستعمل "على الفور" لمحاولة رفع العقوبات، وتعهد بـ"إصلاح" الاقتصاد.

وكما فعل في اليوم السابق، قال بزشكيان إنه سيجد حلا لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية من خلال بحث الخطة مع برلمان البلاد والتوصل لبدائل ممكنة، وتابع "لم تتمكن حكومة على مدى التاريخ من الازدهار داخل قفص"، في إشارة إلى أثر العقوبات على اقتصاد إيران المتداعي. وأشار بزشكيان في مناظرة سابقة، إلى تبعات العقوبات الأميركية، قائلاً إنه "بسبب غياب التقنيات النفطية في البلاد لا يتجاوز النفط المستخرج من تحت الأرض 18%، والباقي يهدر، مشيراً إلى أن بلاده تضطر لبيع نفطها بأسعار رخيصة ولا يعلن عن ذلك.

وقال البنك المركزي الإيراني، في تقرير له بثته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا الأحد الماضي، إن عائدات إيران من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024، وبزيادة بلغت أربعة مليارات دولار في أشهر إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/ حزيران من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الثلاثاء، إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة تشمل دولا في أوروبا، وهو ما يعني أن بعض الدول ربما لا تحترم العقوبات الأميركية.

كان الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قد أبرم اتفاقا نوويا مع القوى العالمية عام 2015، التي فرضت قيودا على تخصيب اليورانيوم الإيراني في مقابل رفع العقوبات. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن عام 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي وأعاد بشكل مفاجئ فرض العقوبات القاسية على إيران. 

لا خطط بشأن رفع العقوبات الأميركية

أما المرشح المحافظ سعيد جليلي، منافس بزشكيان، والذي عارض بشدة اتفاق 2015، فقد قال خلال مناظرة، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة يجب أن تحترم التزاماتها بالقدر نفسه من الالتزامات التي أوفينا بها". وأدان جليلي، وفقا لأسوشييتدبرس، منافسه بزشكيان لعدم طرحه أي خطط لرفع العقوبات، وقال إنه سيستأنف المحادثات بشأن الاتفاق النووي. وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها لا تتوقع "تغييرا جوهريا" من جانب إيران أيا كان الفائز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وجليلي، المعروف باسم "الشهيد الحي" بعدما فقد ساقه في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، ويشتهر بين الدبلوماسيين الغربيين بمحاضراته الطويلة القوية ومواقفه المتشددة، تعهد أيضا بدعم سوق الأوراق المالية في إيران من خلال توفير التأمين للأسهم وكذلك الدعم المالي للصناعات المحلية. كما تعهد المرشحان بإنعاش الاقتصاد وتوفير دعم الطاقة للفقراء وتسهيل استيراد السيارات مع دعم صناعة السيارات المحلية. غير أنهما لم يوضحا مصادر التمويل اللازم للوفاء بوعودهما تلك.

وتجري إيران جولة إعادة للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة، وهي المرة الثانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي تشهد فيها البلاد جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد عجز كلا المرشحين عن تحقيق فوز صريح خلال الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. ويشترط القانون الإيراني حصول الفائز على نسبة تأييد تتجاوز 50% من مجموع الأصوات التي شاركت في الانتخابات. وشارك 39.9% فقط من الناخبين في الاقتراع بأصواتهم.

ورفضت مفوضية الانتخابات أصوات أكثر من مليون ناخب من أصل 24.5 مليون بطاقة اقتراع في وقت لاحق، وهي عادة ما تكون دلالة على شعور المواطنين بضرورة المشاركة مع رفضهم جميع المرشحين.

(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)

المساهمون