- الرئيس التركي أردوغان يؤكد أن البرنامج الاقتصادي يؤتي ثماره، متوقعًا انخفاض التضخم لأقل من 10%، بينما يستمر وزير المالية شيمشك في تطبيق سياسات التشديد النقدي وخفض الإنفاق العام.
- البنك المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة عند 50% للشهر الثالث، مع توقعات باستمرار التشديد النقدي لخفض التضخم، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو وزيادة محتملة في البطالة.
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو/ حزيران، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضاً أقل من التوقعات في يونيو/حزيران عند 1.64% مقارنة مع 3.37 % في مايو/أيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45%.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو/ حزيران بعد أن سجل في مايو/أيار أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أن "تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم في تركيا سينخفض بالتأكيد إلى ما دون 10%.
وقاد وزير المالية محمد شيمشك على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم، وكشف في مايو/أيار الماضي عن حزمة تدابير تستهدف خفض الإنفاق العام في تركيا بهدف زيادة الكفاءة في خطوة جديدة لبناء الثقة في النظام المالي التركي. وتأتي سياسة الترشيد وضبط النفقات الحكومية، إلى جانب السياسة النقدية بتحريك الفائدة المصرفية والمالية بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار العام الماضي، بهدف خفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى 32.54 ليرة مقابل الدولار الواحد اليوم.
وأعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي للمرة الثالثة تثبت أسعار الفائدة عند 50% للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم المرتفعة. ووفقا لتقرير وكالة بلومبيرغ الأميركية الخميس الماضي، فإن بنوك وول ستريت، مثل بنك أوف أميركا، تتوقع الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك مورغان ستانلي توقعاته للتخفيف النقدي إلى الربع الأول من عام 2025. وقال محللون من بنك أوف أميركا، ومن بينهم زومروت إمام أوغلو، في مذكرة، إن "الاقتصاد يتباطأ، واستمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده".
ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في بنك ING في تركيا محمد ميرجان توقعه "أن يفقد النمو زخماً كبيراً مع تشديد الظروف المالية، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية، ما يؤدي إلى زيادة محتملة في معدل البطالة". ويستهدف المسؤولون الأتراك معدل تضخم عند 38% في نهاية العام، ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
