أوسلو وصفقة القرن.. والاستراتيجية الفلسطينية البديلة

تتبنّى إدارة الرئيس الأميركي، ترامب، بشأن الموضوع الفلسطيني، نهجاً مخالفاً لما كانت تتبعه الإدارات الأميركية السابقة، والتي كانت تُشرك الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات، وتضع الخطوط العريضة، وتترك للطرفين أن يقرّرا ويتفقا. تقوم إدارة ترامب على ركيزتين أساسيتين: السلام "الخارجي"، أي إدارة مفاوضات مع الدول العربية، بغرض تطبيع العلاقة مع "إسرائيل"، تحت بند مواجهة "المخاطر الاقليمية"، وعلى أمل أن تمارس الدول العربية نفوذها على الفلسطينيين، من أجل دفع السلام في الشرق الأوسط. سياسة الإكراه، وإجبار الفلسطينيين على القبول، من خلال رسم سياسة الأمر الواقع على الأرض: في موضوعات القدس، واللاجئين، والمستوطنات، وتهويد الأراضي الفلسطينية وضمها، وإجراءات عقابية مثل تخفيض المساعدات، وإغلاق المكاتب الدبلوماسية، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.. إلخ.
بدأت "الخطة الترامبية" هذه بالتطبيقات العملية، وترسيخ "الحقائق السياسية والميدانية"، قبل الاطلاع عليها.
ليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة إلى مسار اقتصادي، موازٍ للمسار السياسي في طرح رؤيتها لما تسميه حل قضية الشرق الأوسط، وتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل يجب تأكيد أن هذه الدعوة تنتسب إلى نهج ثابت، اتبعته الولايات المتحدة في جميع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. فالمسار التفاوضي الذي انطلق من مؤتمر مدريد في 1991، واستؤنف بمسارات ثنائية في واشنطن سنتين، بين الدول العربية المحتلة أراضيها (فلسطين ولبنان وسورية والأردن) وإسرائيل، على أن يتناول مصير الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال، انطلق إلى جانبه مسار آخر، أطلقت عليه تسمية "المسار متعدد الأطراف"، وكان جدول أعماله مشابهاً لجدول أعمال ورشة البحرين، لا بل تجاوزه شمولاً، فتناول جميع القضايا في مداها الإقليمي الأوسع الذي يتجاوز حدود دول الطوق، أي القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يرتبط بها من ملفات، كالبيئة والمياه والأمن والمراقبة على التسلح، وقضايا أخرى.
وهذا ما تحاول أن تستعيده "صفقة القرن" لصياغة التسوية السياسية للصراع في المنطقة، عبر البوابة الاقتصادية. وبالتالي، لسنا أمام مسار مستجد، بل أمام مسار يستأنف ما انقطع قبل عقدين ونيِّف، بصيغة جديدة؛ ذلك أنه على خلاف مسارات مفاوضات مدريد – واشنطن السياسية (الثنائية)، منح المشروع الأميركي الجديد الأولوية للمسار الاقتصادي، مدخلاً للمسار السياسي. وقد أعلن مستشار الرئيس الأميركي (وصهره)، جاريد كوشنر، ثلاثة أهداف، رُشِّحت ورشة البحرين لتحقيقها:
تحقيق نمو اقتصادي فلسطيني بنسبة 100% على مدار عشر سنوات. توفير فرص عمل 

"تتطلب مواجهة صفقة القرن بوصفها إطاراً للتسوية السياسية والاقتصادية، التوافق على استراتيجية وطنية"

لمليون وثلاثمائة ألف فلسطيني خلال عشر سنوات؛ والعمل على تحقيقه لا يقل صعوبة عن الهدف الأول. تنمية اقتصادية، بحيث تساوي الصادرات الفلسطينية إلى الخارج 40% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه المشاريع، كما هي مرصودة في خطة كوشنر إلى ورشة المنامة، من الصعب جداً أن نجد مستثمراً، جاهزاً للمغامرة بأمواله فيها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار مالي بمعزل عن معرفة مستقبل الأراضي الفلسطينية سياسياً وسيادياً، والكيان الذي سينشأ في سياق العملية السياسية. وبالتالي ما دامت الخطة تتجاهل تعريف المستقبل السيادي للكيان السياسي الفلسطيني، وطبيعة هذا الكيان، والذي ستنهض عليه أعمدة النمو الاقتصادي، فإن عوامل الفشل ستبقى غالبة على مخرجات ورشة المنامة، في ما يتصل بالتسوية السياسية على المسار الفلسطيني. وهذا ما تؤكده نتائج الورشة التي لم تخرج بالتزامات محددة من الدول والبنوك والشركات المشاركة.
وقد قوبلت ورشة المنامة، كما قوبلت صفقة ترامب، بموقف فلسطيني وطني موحد، جمع بين موقف القيادة الرسمية وفصائل العمل الوطني وعموم الحالة الشعبية. وقدمت الحالة الفلسطينية، في لحظة تاريخية نادرة، موقفاً موحداً صلباً ومتماسكاً، لعب دوراً في استنهاض الحالة الشعبية العربية، هذا الموقف، وإن حقق هدفه في نزع الغطاء السياسي الفلسطيني عن الورشة، وأفشل جانباً مهماً منها، سيبقى ناقصاً إذا لم ينتقل إلى الأمام بخطوات سياسية وعملية وميدانية، لمواجهة المشروع الأميركي - الإسرائيلي ومخرجات الورشة. ومرتكزات هذا المشروع:
الأول: إنكار أي دور لقرارات الشرعية الدولية في الوصول إلى التسوية السياسية، والتأكيد في المقابل على أن التسوية هي نتاج ومحصلة للأمر الواقع الذي نشأ على امتداد السنوات الخمسين للاحتلال، كما بالنسبة لقضيتي القدس والجولان السوري المحتل؛ أي الاعتراف بالضم والسيطرة الإسرائيلية، ومصادرتها لصالح الضم ومشاريع التهويد والاستعمار الاستيطاني.
الثاني: انطلاقاً مما سبق، لا تفترض "الصفقة" عقد مفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى تسوية، بل تفترض أن وظيفة المفاوضات أن تجترح الآليات لتطبيق ما يسمى الأمر الواقع، أي أن الهامش المتاح أمام المفاوض الفلسطيني سيكون ضيقاً جداً، وسيتجاوز القضايا الأساسية، وقد يتيح له، في أفضل الأحوال، تحسين بعض الشروط الهامشية.
الثالث: وهو يشكل جديداً في سياسة الإدارة الأميركية للمسألة الفلسطينية، يقوم على أولوية الترتيبات على مستوى الإقليم، أي على المسار الأميركي - الإسرائيلي - الإقليمي العربي، يتم بالتوازي معها، أو ربما بعدها، الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما ترتب من إنجازات على المسار الإقليمي: من ترتيباتٍ اقتصادية على طريق دمج إسرائيل في المنطقة، وترتيبات أمنية بما ينسجم ويلبي أولويات الاستراتيجية والمصالح الأميركية - الإسرائيلية في الإقليم، وفي المنطقة عموماً؛ أي ترسيم العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.
ويطرح كاتب هذه المقالة أن العنوان العريض للاستراتيجية الفلسطينية الجديدة والبديلة للمفاوضات العقيمة في إطار المسار السياسي، وعلى مدار السنوات السابقة "الخروج من اتفاقية أوسلو، لصالح استعادة البرنامج الوطني"، وقد رسَّمت دورة المجلس الوطني الآليات وأوضحت القرارات التي في الوسع من خلالها مغادرة "أوسلو". وهذه الاستراتيجية وهي:
إعلان انتهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وإنهاء الإلتزامات التي ترتبت عليها: لأن احتواء الانعكاسات الخطيرة لتطبيقات صفقة القرن يتطلب العمل على إنهاء الانقسام الداخلي 

"قوبلت ورشة المنامة، كما قوبلت صفقة ترامب، بموقف فلسطيني وطني موحد"

(الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي) من خلال التطبيق الميداني لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وهو متطلب أساسي في المواجهة مع صفقة القرن والعمل على إحباطها. وقد كرس هذا الانقسام الذي تعيشه الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية نظاماً سياسياً فردياً بصلاحيات مطلقة يدار فيه الحكم بمراسيم لا تخضع للرقابة أو المساءلة أو المراجعة، ما يتطلب دعوة هيئة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها إلى التوافق على إجراءات إنهاء الانقسام، والدعوة إلى انتخابات شاملة، تتجدّد فيها كل الشرعيات الفلسطينية، على أساس قانون انتخابي ديمقراطي، يعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل لكل الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية في منظمة التحرير، وبما يعزّز من موقعها السياسي والتمثيلي.
وتتطلب مواجهة صفقة القرن، بوصفها إطاراً للتسوية السياسية والاقتصادية، فلسطينياً وعربياً، وظيفتها تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة وآليات ميدانية فعالة، لتصويب العلاقات الائتلافية داخل منظمة التحرير ومؤسساتها، وإعادة بناء هذه العلاقات على قاعدة الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية.
وعلى القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة السياسة الانتظارية، وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات الإجماع الوطني، والشروع من دون تردد بخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال، والتحرّر من قيود اتفاق أوسلو، رداً فلسطينياً متناسباً مع جرائم الاحتلال الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية، والصفقات الأميركية المشبوهة. وهذا لن يكون إلا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتحديد العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة معادية تحتل أراضي دولة فلسطين إلى جانب استنهاض المقاومة الشعبية بجميع أشكالها، وتطويرها إلى انتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
نحن أحوج ما نكون إلى استراتيجية وطنية لمواجهة خطر الاستيطان الإسرائيلي الذي بات 

"سياسة التغول الأميركي الإسرائيلي تستند على استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الرسمي"

تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني، كجزء من سياسة الاشتباك مع صفقة القرن، والدخول في حوار وطني شامل لطي صفحة الانقسام ومتطلبات فك الارتباط بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومتطلبات تدويل الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية وخوض معاركها في المحافل الدولية. ذلك أن سياسة التغول الأميركي الإسرائيلي والتلويح بسياسات التهميش والتصفية للقضية الفلسطينية تستند على استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الرسمي، وتعطيل تنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني. ونكوص دول عربية عن اعتبار القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، واتباع سياسة التطبيع مع كيان الاحتلال.
وفي السياق نفسه، تقوم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية على: تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وتوصياته في الميدان. دعم كل أشكال المقاومة الشعبية وتصعيدها إلى انتفاضة عارمة في غزة والضفة الغربية والقدس. تدويل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية للأمم المتحدة. ولأن الخلل الأساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني هو في الانقلاب السياسي للقيادة على البرنامج الوطني لصالح برنامج "أوسلو"، والحل في العودة عن مسار "أوسلو" وكل التزاماته لصالح البرنامج الائتلافي الوطني والتزاماته البديلة في هذه المرحلة. ولا جدوى من مواجهة صفقة ترامب سياسياً وميدانياً في غياب تنفيذ قرارات مؤسسات منظمة التحرير في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية.