أزمة كركوك تؤخر تشكيل حكومة كردستان العراق

ألقت الأزمة التي شهدتها محافظة كركوك شمال العراق، مؤخراً، على خلفية رفع العلم الكردي فيها، بظلالها على حوارات تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وأكد عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني)، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "الأحداث الأخيرة في كركوك، تسبّبت بانشغال القوى الكردية بحلّها"، موضحاً أنّ "هذا الأمر أدى إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، مع حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة الكردية الجديدة".

وبيّن أنّ "المسائل الكردية متداخلة مع بعضها، ولا يمكن فصل ما يجري في كركوك أو بغداد، عن توافقات تشكيل حكومة كردستان"، مضيفاً أنّ "الأمور في كركوك هدأت، إلا أنّها لم تُحسم بشكل كامل، بانتظار رأي القضاء بشأن السماح للأحزاب الكردية برفع أعلامها فوق مقراتها بكركوك".

وتسبّب رفع أعلام إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء، بأزمة داخل كركوك التي يتعايش فيها العرب والتركمان والأكراد منذ قرون طويلة، حيث رفضت أحزاب وقوى عربية وتركمانية الخطوة، واعتبرتها تصعيداً من قبل الأحزاب التي تعتبر كركوك مدينة كردية، وتطالب بضمّها إلى حدود إقليم كردستان العراق.

ويتمتّع إقليم كردستان العراق بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.

وأمس الجمعة، بدأ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" إنزال أعلام إقليم كردستان من فوق مقراته في مدينة كركوك شمالي العراق، وذلك بالتزامن مع وصول قيادات عسكرية رفيعة المستوى إلى المدينة، قادمة من بغداد.

وفي السياق، أوضح مستشار المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" سمكو أسعد، أنّ حزبه يريد المشاركة في حكومة كردستان الجديدة، مضيفاً، في مؤتمر صحافي، أنّ الحزب "يأمل بأن تكون هناك شراكة حقيقية".

وتابع أنّ "الاستحقاق الانتخابي في كردستان يمنح الحزب مناصب تنفيذية وقانونية، أبرزها رئيس برلمان كردستان، ونائب رئيس الإقليم"، مشدداً على "ضرورة اتباع سياسة حكيمة لحل المسائل العالقة في كركوك".

وبدوره، قال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" روند محمد، في تصريح صحافي، إنّ حزبه "وافق على إنزال الأعلام الكردية من مقراته، وأبقى على علمين فقط، فوق مقر مكتبه السياسي، ومقر تنظيمات الحزب".

وأشار إلى أنّ الحزب "لديه 35 مقراً في كركوك، بعضها مؤجر من السكان المحليين"، معترفاً بأنّ "رفع العلم الكردي قد يثير بعض الحساسية مع المكونات الأخرى، لذا جرى الاتفاق على رفعه في مقرين فقط".

ولفت إلى تسلّم حزبه رسالتين، الأولى من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والثانية من رئيس الجمهورية برهم صالح (الذي ينتمي للحزب) طالبا فيها بضرورة حل أزمة العلم، مؤكداً أنّ "الأزمة تم حلها في كركوك، بانتظار رأي المحكمة الاتحادية بخصوص شرعية رفع علم إقليم كردستان فيها".

وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" غياث السورجي، أمس الجمعة، إنّ كركوك محافظة "كردستانية"، وسيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتبت في مسألة رفع الأعلام الكردية فيها، مطالباً عبد المهدي بـ"عدم الانجرار وراء مسائل غير قانونية"، على حد قوله.

وأضاف أنّ "رايات الأحزاب والفصائل المسلحة ترفع في كركوك"، معتبراً أنّ "علم إقليم كردستان دستوري، ولا يمثل رفعه بكركوك مخالفة للقانون"، على حد قوله.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أُجريت في 30 سبتمبر/أيلول 2018، إلا أنّ القوى الكردية لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة للإقليم، أو حتى الاتفاق على اسم رئيس البرلمان، أو اختيار رئيس للإقليم.

ونال "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الأغلبية بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111 مجموع مقاعد برلمان كردستان، وهو "يريد تشكيل الحكومة وفقا لرغبته وحده، مع منح الأحزاب المتشاركة معه بعض المناصب"، وفق ما أوضح مصدر، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد".