"نيوزويك": إيفانكا ترامب استخدمت بريداً إلكترونياً شخصياً لمراسلات رسمية

كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن عدداً من مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومسؤولين في البيت الأبيض، من بينهم ابنته إيفانكا، وزوجها، جاريد كوشنير، قد استخدموا بريداً إلكترونياً خاصاً في مهام حكومية. 

وقالت المجلة إنها حصلت على وثائق، تظهر أن إيفانكا ترامب، أول ابنة للرئيس ومستشارته، استخدمت عنوان بريد إلكتروني شخصي للتواصل مع مسؤول حكومي بعد تولي والدها منصبه.

وتبين الوثائق التي حصلت عليها منظمة "الرقابة الأميركية" غير الربحية من خلال قانون حرية المعلومات، وتشاركتها مع المجلة، أن إيفانكا ترامب راسلت في الـ28 من فبراير، ليندا ماكماهون، وهي مسؤولة إدارة الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة، من بريد شخصي. وكتبت أنها تريد "استكشاف فرص التعاون" بشأن القضايا المتعلقة بـ"ريادة الأعمال النسائية". ونسخت على المراسلات عناوين البريد الإلكتروني الحكومية لموظفين فدراليين آخرين، هما دينا باول وجولي رادفورد.

وقال أوستن إيفرس، المدير التنفيذي لمنظمة الرقابة الأميركية، ومستشار قانوني سابق بوزارة الخارجية، للمجلة: "مرة أخرى نرى أن هناك قاعدة لعائلة ترامب وقاعدة مختلفة للآخرين".

وأضاف إيفرس أن "حقيقة تجاهل (إيفانكا وجاريد كوشنير) بجرأة للقواعد التي تحكم استخدام البريد الإلكتروني يثير المزيد من التساؤلات حول صلاحيتهم لشغل مناصب في البيت الأبيض".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأحد، أن كوشنير اتصل مع المسؤولين في الإدارة الأميركية عبر عنوان بريد إلكتروني تم إنشاؤه خلال فترة الانتقال الرئاسي. وقد تبادل ما لا يقل عن عشرين رسالة بهذه الطريقة. وكما ذكر التقرير، لا يوجد دليل على أن رسائل البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات سرية أو حساسة.

واستخدم جمهوريون سوى إيفانكا ترامب وكوشنير، حسابات بريد إلكتروني شخصية أثناء وجودهم في البيت الأبيض أيضاً. وفي كانون الثاني/ يناير، علمت "نيوزويك" أن الأشخاص الذين كانوا آنذاك من كبار المسؤولين، منهم كوشنير، وكليان كونواي، وشون سبيسر، وستيف بانون، لديهم حسابات نشطة في نظام البريد الإلكتروني "RNC". وحذفت اللجنة الحسابات بعد أن نشرت المجلة مقالاً عنها.

وخلال حملة ترامب في الانتخابات، هاجم الأخير منافسته هيلاري كلينتون، لاستخدامها عنوان بريد إلكتروني خاص من أجل مهام رسمية، عندما كانت وزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ويتطلب قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على مراسلات معينة من قبل أشخاص بمن فيهم موظفو الرئيس والمستشارون المباشرون. ويطلب من الموظفين الاتحاديين أيضاً الاحتفاظ بسجلات بموجب قانون السجلات الاتحادية.