"حرب العملات" يتصدر مناقشات قمة أوباما وبينغ المرتقبة

من المتوقع أن تتصدر تطورات "حرب العملات" مناقشات القمة الصينية الأميركية المرتقبة، وتعد مخاوف مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي" من أن تؤدي تداعيات اضطراب العملة الصينية إلى حرب عملات عالمية، تنطلق من خفض لسعر صرف عملات الاقتصادات الناشئة، أهم الأسباب التي أدت إلى تثبيت الفائدة الأميركية مساء الخميس الماضي، ويتخوف مجلس الاحتياط من تأثير قوة الدولار سلباً على الصادرات الأميركية.

ورغم أن البنك المركزي الأميركي أبقى الباب مفتوحاً لرفع الفائدة على الدولار خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، إلا أن العديد من المصرفيين يرون أن قرار رفع الفائدة الأميركية ربما لا يحدث قبل حلول العام المقبل 2016.

وقال الاقتصادي مايكل فيرولي من مصرف "جي بي مورغان" الأميركي، "يبدو أن قوة الدولار والظروف المالية والاقتصادية عالمياً، أصبحت أكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة، عما كانت عليه من قبل".

ويبدو تحديداً، أن قوة الدولار الذي كسبت قيمته 15% منذ بداية العام الجاري، هو الذي جعل مجلس الاحتياط الفدرالي يؤجل قرار رفع الفائدة". فالشركات الأميركية التي تعد من أكبر المتضررين من قرار خفض قيمة اليوان الصيني، تتخوف من تأثير قوة الدولار على مبيعاتها في الداخل وصادراتها للأسواق العالمية.

ومعروف أن قوة العملة تؤثر بشكل مباشر على سعر البضائع، حيث تقلل مركزها التنافسي مقارنة بنفس البضاعة المنتجة في دولة ذات عملة ضعيفة.

ويذكر أن حجم السوق الاستهلاكي الأميركي يقدر بحوالي 11 ترليون دولار. وهذا المعدل يثير شهية المصدرين من أنحاء العالم، خاصة وأن المستهلك الأميركي في وضع مالي جيد بعد ارتفاع عدد الوظائف وتحسن الأجور.

ويتخوف الاميركيون من تقود سلسلة تخفيضات لعملات جنوب شرقي آسيا بسبب ضعف الاقتصاد الصين إلى تحريك حرب عملات شبيهة بما حدث في الأعوام التي تلت أزمة المال في العام 2007.

من جانبها قالت الاقتصادية يلين زينتر من مصرف مورغان ستانلي الأميركي إن "مصرف الاحتياط الفدرالي سيراقب بشكل لصيق حركة الدولار مقابل العملات الأخرى، وسيقرر على ضوئها عما إذا كان سيرفع الفائدة خلال ما تبقى من العام".

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التطورات ربما تقوض النشاط الاقتصادي نوعاً ما ومن المحتمل أن تتسبب في ضغوط على معدل التضخم نحو مزيد من الانخفاض.

وأشار تقرير أميركي صدر حديثاً، إلى أن خفض البنك المركزي في الصين لقيمة اليوان مقابل الدولار قد يعقد خطط الاحتياط الفيدرالي مستقبلاً.

وكان بنك الشعب في الصين " البنك المركزي" قد خفض السعر المرجعي لليوان أمام الدولار بنسبة 1.6% في الشهر الماضي، بنسبة 1.9%، لتتراجع قيمة العملة الصينية لأدنى مستوى في أكثر.

ويذكر أن العديد من دول الاقتصادات الناشئة استدانت بكثافة خلال العوام الماضية وتحتاج بشدة إلى تنشيط الصادرات في سبيل الحصول على دخل بالعملات الصعبة.

ويلاحظ ان ديون دولة مثل البرازيل بلغت 300 مليار دولار، كما إن اقتصادات جنوب شرقي آسيا تعتمد على نمو الاقتصاد الصيني. ومثل هذه المخاوف تقلق أميركا.


اقرأ أيضاً: استثمارات الصين الخارجية تقفز إلى تريليون دولار نهاية 2015