باول يتحدّى ترامب دفاعاً عن البنك المركزي الأميركي: ليست لديه سلطة لإقالتي أو خفض رتبتي

في مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة ربع نقطة مئوية، أمس الخميس، تحدى رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول الرئيس المنتخب دونالد ترامب، معتبراً أن لا سلطة لديه لإقالته أو خفض رتبته. وأكد باول استعداده للدفاع عن البنك المركزي إزاء الضغوط السياسية في أعقاب إعادة انتخاب ترامب، قائلاً إنه لن يستقيل إذا طُلب منه ذلك، وأصر على أن الرئيس القادم ليست لديه السلطة لإقالته أو إقالة بقية كبار قادة البنك المركزي.

خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع السياسة الذي استمر يومين لبنك الاحتياط الفيدرالي، قال باول مراراً وتكراراً إن ترامب الذي سعى إلى إقالة رئيس البنك المركزي الأميركي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، يفتقر إلى السلطة القانونية لخفض رتبة أو إقالة الرئيس أو كبار مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي الآخرين في واشنطن.

The president of the United States cannot fire the Federal Reserve Chairman, because the Fed is a private bank cartel that controls the market for money.

Study #Bitcoin pic.twitter.com/H1HY8kpQ4H

— Walker⚡️ (@WalkerAmerica) November 8, 2024

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن الأستاذ ومؤرخ بنك الاحتياط الفيدرالي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بيتر كونتي براون قوله إنّ "ما يقوله باول، في الإدلاء بتصريح قوي مفاده أنه لا يمكن تخفيض رتبة أي شخص، هو أن قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي كلها في هذا الأمر معاً"، مضيفاً: "أرى هذا بمثابة إعلان من باول بأن الرئيس المنتخب سيقول كلمته في تشكيل بنك الاحتياط الفيدرالي، ولكن ليس قبل أن تكون هناك وظائف شاغرة يجب ملؤها".

وكانت تصريحات باول مذهلة، حيث عمل بجد لتجنب كل سؤال آخر مشحون سياسياً يوجهه إليه الصحافيون. وقد تجنب تماماً التكهن بالسياسات التي قد تنشأ عن الإدارة القادمة. لكنه تدخل بسهولة عندما يتعلق الأمر بحماية المؤسسة التي خدمها منذ عام 2012. وفي هذا الصدد، نقلت "بلومبيرغ" عن المدير الإداري في "كابيتال ألفا بارتنرز" ما كتبه في مذكرة للعملاء من "أنه مؤمن راسخ بأهمية استقلالية بنك الاحتياط الفيدرالي، والاستقالة طواعية بسبب انتقادات من الرئيس من شأنها أن تظهر أن بنك الاحتياط الفيدرالي ليس مستقلاً".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن التعليقات، بعد يومين فقط من إعادة انتخاب ترامب، تنذر بصراع مرتقب على السلطة بين البنك المركزي والرئيس الذي يصرّ على أنه يجب أن يكون له رأي في سياسة أسعار الفائدة، علماً أن ترامب الذي فاز في انتخابات يوم الثلاثاء، بهامش كبير غير متوقع، انتقد باول في كثير من الأحيان. ورغم أن ترامب عينه رئيساً للمصرف عام 2018، إلا أنه سرعان ما تحوّل إلى حثه علناً على التوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقد تحدث باول، الذي وصفته "بلومبيرغ" بأنه "المؤسسي المتشدد الذي نشأ بين النخبة في واشنطن"، في كثير من الأحيان عن أهمية استقلال البنك المركزي. وفي مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، ألقى برغبته في إكمال فترة ولايته الكاملة باعتبار ذلك جزء من ذلك. في المقابل، تراجع ترامب عن بعض تصريحاته الأكثر استفزازية حول مدى تأثير الرئيس على البنك المركزي، وقال للشبكة نفسها في يونيو/ حزيران الماضي، إنه سيسمح لباول بقضاء فترة ولايته الحالية، التي تنتهي في عام 2026، لكنه قال أيضاً إنه يجب السماح للرئيس بتقديم اقتراحات بشأن السياسة على الأقل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

4 تداعيات إيجابية لخفض الفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج

أما أحد الأهداف المحتملة لإدارة ترامب فهو نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي للإشراف مايكل بار، وهو أكبر منظم مصرفي في بنك الاحتياط الفيدرالي والذي انتقده الجمهوريون مراراً وتكراراً. وفي وقت لاحق من أمس الخميس، على تلفزيون "بلومبيرغ"، قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، وهو أحد المرشحين البارزين للانضمام إلى حكومة ترامب، إنه "يجب أن يكون كل شيء على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بالنظر في موقف مايكل بار، مضيفاً: "سأنظر في أي خيار قانوني قد يكون لدينا لإجراء تغيير هناك".

ومن المحتمل أن تواجه أي محاولة لإقالة أو خفض رتبة باول أو زملائه معركة في المحاكم. وقد أكد العديد من العلماء القانونيين أن الرئيس ربما لا يملك السلطة لإقالة رئيس البنك المركزي، لكن قد يكون هناك مسار قانوني لخفض رتبة نائب الرئيس للإشراف، كما نقلت شبكة بلومبيرغ عن بعض المصادر.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، وفي أول قرار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، خفضت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياط الفيدرالي في نهاية اجتماع السياسات الذي استمر يومين سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة ربع نقطة إلى نطاق بين 4.50 و4.75%، وقالت إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية"، علماً أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع. وأشار بيان السياسة النقدية السابق للاحتياطي الاتحادي إلى تباطؤ مكاسب الوظائف الشهرية، لكن البيان الجديد أشار إلى سوق العمل بشكل أوسع نطاقاً، كما أوردت وكالة رويترز.