جموح التضخم يختبر عزم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان

يبدو أنّ جموح التضخم يختبر عزم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان الذي من المقرر أن يقدّم توقعات التضخم لعام 2025، اليوم الجمعة، والتي تُعد مهمة للمتداولين الباحثين عن أدلة على اتجاهات الفائدة، وذلك بعد بيانات تشير إلى أنّ ارتفاع الأسعار بنحو 50% سنوياً لا يتباطأ بالسرعة التي تمناها المسؤولون.

وكان المحللون سريعين في تغيير توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، حيث يشكك الكثيرون الآن في إمكانية بدء ذلك هذا العام، وفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية التي أشارت إلى أن البنك المركزي التركي أكثر تفاؤلاً. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إن أرقام التضخم السنوية لا تظهر بدقة التقدم المحرز، وأن الأسعار المعدلة موسمياً تقدم "صورة أكثر وضوحاً". وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي أقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 48.6% من 49.4% في الشهر السابق. ومع ذلك، عند تعديله وفقاً للتأثيرات الموسمية، تباطأ كل من التضخم الشهري والتضخم الأساسي الشهري الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء.

وسوف يلقي المحافظ كاراهان المزيد من الضوء على توقعات البنك المركزي عندما يقدم تقرير التضخم ربع السنوي في أنقرة. كما سيجيب على أسئلة من خبراء الاقتصاد والصحافيين. وبحسب "بلومبيرغ"، من المحتمل أن يحدد "نهجاً حذراً" لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لخبيرة الاقتصاد في "مورغان ستانلي" هاندي كوجوك، التي قالت في مذكرة للعملاء: "ظلت الاتجاهات المعدلة موسمياً أعلى من إرشادات البنك المركزي"، مضيفة أن أول خفض لأسعار الفائدة من المرجح أن يحصل في يناير/ كانون الثاني 2025.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% وهو أحد أعلى المستويات في العالم. وقد ساعد ذلك في إبطاء التضخم من أكثر من 75% في مايو/ أيار، لكنه أضعف الاقتصاد أيضاً. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها المقبلة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام، مع النطاق العلوي من هذا التوقع عند 42%. يشير المسار الحالي إلى أن الأسعار ستكون أعلى قليلاً من هذا المستوى الأعلى.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تتراجع بعد بيانات التضخم وتثبيت الفائدة

كما يولي المستثمرون والمحللون اهتماماً لتوقعات كاراهان للتضخم في نهاية العام المقبل، والتي تبلغ حالياً 14%، لقياس مسار السياسة النقدية. وتتوقع مؤسسات مثل "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك إيه جي" أن يكون نمو الأسعار أعلى بنحو عشر نقاط مئوية من ذلك.

في غضون ذلك، التوقعات مليئة بعدم اليقين. سيكون رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025 عاملاً رئيسياً في تحديد التضخم. وفي الخارج، سيؤثر على تركيا فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وحتى الآن، سعى المسؤولون الحكوميون الأتراك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، ما يعني زيادة بنسبة 30% أو أقل. ومع ذلك، سيخضع الرقم لموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع الإعلان عنه في ديسمبر المقبل. ولعام 2024، رفعت حكومة أردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.

ونقلت "بلومبيرغ" عن المحللين في "دويتشه بنك" ييجيت أوناي وكريستيان فيتوسكا قولهما "إن المفاجآت الصعودية المتتالية في التضخم خلال الشهرين الماضيين، تقلل من احتمال خفض الفائدة في عام 2024". وأضافا أنهما سيراقبان عن كثب التحديثات من كاراهان "حول وظيفة رد فعل البنك المركزي في ضوء التضخم المستمر وتباطؤ الاقتصاد".