دخلت قضية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المعروفة باسم "مذبحة رابعة"، عامها الثاني عشر، دون تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين سقطوا في العملية العسكرية.
قلّل محللون من جدية قرار الحكومة الصومالية فرض حظر شامل على تجارة الأسلحة وتهريبها داخل البلاد، إذ إن انتشار السلاح في الصومال يعود إلى غياب الثقة بالحكومة.