يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، اليوم الثلاثاء، مسألة "الحبس الاحتياطي"، وذلك وسط انتقاد مراقبين لهذا المصطلح، واعتباره غير قانوني ولا دستوري.
لا تزال وعود الحوار الوطني المصري الذي استعاد اجتماعاته أخيراً في عامه الثالث، حبراً على ورق، فيما تتجه الأنظار إلى ما قد تنفذه الحكومة الجديدة من وعود.