سوف تشهد الأيام المقبلة تغيراً جذرياً، على المستوى الجيوسياسي لمحافظة الأنبار، والاهتمام الدولي لإعادة ترتيب الأوراق، في تقديم شخصيات مسؤولة، لإنجاح مشروع إقليم الأنبار المنتظر، لأنه السبيل الوحيد لضمان حقوق أبناء المحافظة المغتصبة، والتي تعامل على أساس الفئة الثانية.