عبد الرحمن اليوسفي

نقرأ نتائج انتخابات المغرب خارج دائرة ما يُعرف بالانتقال الديمقراطي، ذلك أن مرور أربعة عقود على شعار الانتقال أفرغه من محتواه الزمني، وَحَوَّلَه إلى مجرّد غطاء لإبراز استئناس النظام بذريعة مُواصِلة دوره الفاعل في تضاريس المشهد السياسي والحزبي.

أفقدت ظاهرة تغيير الانتماء السياسي الخريطة الحزبية المغربية أي معنى، فلم تعد الإيديولوجيا ولا المرجعية ولا المبادئ ذات قيمة لدى شريحة واسعة من محترفي العمل الحزبي، حتى بات المشهد، قبيل موعد الانتخابات، أشبه ما يكون بتنقلات اللاعبين في كرة القدم.

يعكس الدستور المغربي الحالي حدودَ فعالية الدساتير في إحداث تغييرٍ في علاقات القوة، ومأسسة السلوك السياسي للنخب، ووضعِ حدودٍ واضحةٍ لصلاحيات المؤسسات الرئيسة وكيفياتِ صناعة القرار العمومي وموقعِ الموروث التاريخي والتقليدي في محاصرة سلطةِ النص الدستوري

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، ما تزال النخب السياسية غريبةً عن الآفاق التي تطلَّع إليها شباب "20 فبراير" في العام 2011، وعبرت عنها شعاراتهم الرامية إلى تعزيز قيم الحرية والمواطنة، ما يوجب الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

النقاش في المغرب حاليا عن لوائح الشباب والنساء والقاسم الانتخابي ويوم الانتخاب، فيما الجوهري اليوم في العمل السياسي ضرورة إعادة الاعتبار أولاً للسياسة، والتفكير في مآلات العمل الحزبي، وسط أحزاب تنتظر توزيع المقاعد والحقائب وتحصيل التقاعد قبل العمل.