الطفرة العقارية الخليجية تعزز نمو صناعة الإسمنت
ارتفاع النمو العقاري يرفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت(كريم جعفر/فرانس برس)
حققت شركات الإسمنت الخليجية خلال العام 2014 نمواً ضخماً يتجه تصاعدياً خلال السنوات المقبلة. ويعود السبب في ذلك إلى النمو الذي يشهده القطاع العقاري في أكثر من دولة خليجية، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط. إذ أن المستثمرين اتجهوا نحو القطاعات المربحة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وشكل قطاع الإسمنت أبرز القطاعات الاستثمارية التي استفادت من هذا التوجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطفرة العقارية التي تشهدها العديد من الدول الخليجية، كالمملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وقطر، ساهمت في زيادة الطلب على الإسمنت لتلبية احتياجات السوق.
بحسب تقارير غرف الصناعة والتجارة في الدول الخليجية، فإن ارتفاع قيمة المشاريع العقارية، والتي تصل إلى نحو 188 مليار دولار، تحتاج قرابة 500 مليون طن بالحد الأدنى من الإسمنت، ما يعني ارتفاع الطلب على الإسمنت بشكل هائل.
أكدت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن دول الخليج تمتلك 28 مصنعاً للإسمنت تبلغ طاقتها التصميمية 40 مليون طن وتنتج فعلياً أكثر من 30 مليون طن مقارنة مع 12 مصنعاً في مطلع الثمانينات.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
إلى ذلك، توقع تقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث" أن تواصل صناعة الإسمنت في منطقة الشرق الأوسط نموها وتوسعها خلال العام 2014 والعام 2015، مدفوعة بالطفرة العمرانية، وحجم المشاريع المعتمدة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول المجلس 2469 مليار دولار، تقود المملكة العربية السعودية نحو 1066 مليار دولار من قيمة هذه المشاريع، تليها الإمارات بقيمة 718 مليار دولار ثم قطر بقيمة 277 مليار دولار.
من جهة أخرى، شهدت صناعة الإسمنت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية بمقدار 35.6 مليون طن سنوياً، ويعكس هذا وبصورة واضحة مواصلة شركات الإسمنت الخليجية إضافة طاقات إنتاجية جديدة مع توقعات بارتفاع الطلب كنتيجة للازدهار القوي لأنشطة البناء في المنطقة.
إلى ذلك، يتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 ملايين طن سنوياً، منها 5.7 ملايين طن سنوياً يتوقع زيادتها من قبل الشركات المدرجة و1.6 مليون طن من الشركات غير المدرجة. ما يشير إلى استكمال النمو في السنوات المقبلة.
بحسب تقارير غرف الصناعة والتجارة في الدول الخليجية، فإن ارتفاع قيمة المشاريع العقارية، والتي تصل إلى نحو 188 مليار دولار، تحتاج قرابة 500 مليون طن بالحد الأدنى من الإسمنت، ما يعني ارتفاع الطلب على الإسمنت بشكل هائل.
أكدت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن دول الخليج تمتلك 28 مصنعاً للإسمنت تبلغ طاقتها التصميمية 40 مليون طن وتنتج فعلياً أكثر من 30 مليون طن مقارنة مع 12 مصنعاً في مطلع الثمانينات.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
إلى ذلك، توقع تقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث" أن تواصل صناعة الإسمنت في منطقة الشرق الأوسط نموها وتوسعها خلال العام 2014 والعام 2015، مدفوعة بالطفرة العمرانية، وحجم المشاريع المعتمدة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول المجلس 2469 مليار دولار، تقود المملكة العربية السعودية نحو 1066 مليار دولار من قيمة هذه المشاريع، تليها الإمارات بقيمة 718 مليار دولار ثم قطر بقيمة 277 مليار دولار.
من جهة أخرى، شهدت صناعة الإسمنت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية بمقدار 35.6 مليون طن سنوياً، ويعكس هذا وبصورة واضحة مواصلة شركات الإسمنت الخليجية إضافة طاقات إنتاجية جديدة مع توقعات بارتفاع الطلب كنتيجة للازدهار القوي لأنشطة البناء في المنطقة.
إلى ذلك، يتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 ملايين طن سنوياً، منها 5.7 ملايين طن سنوياً يتوقع زيادتها من قبل الشركات المدرجة و1.6 مليون طن من الشركات غير المدرجة. ما يشير إلى استكمال النمو في السنوات المقبلة.
المزيد في مجتمع
