دور المراقب في الدول المالية الكبرى له أبعاد دقيقة(Getty)
يعتبر مراقب الحسابات الخارجي من أهم أركان الحوكمة للشركات بشكل عام، وخاصة للشركات المساهمة العامة التي تعتبر أقرب إلى المال العام من الخاص. لذلك فإن الاهتمام بدور المراقب في الدول المالية الكبرى له أبعاد دقيقة ورقابة خاصة بحيث يتحمل مسؤولية كبيرة من خلال توكيل المساهمين له في الجمعية العامة للشركة.
وبطبيعة الحال، يرتبط عمل مراقب الحسابات مباشرة بعمل البورصات إجمالاً، إذ إن الحسابات الصحيحة، والأرقام الدقيقة التي تعرّف عن أوضاع الشركات المدرجة، تعتبر من الأساسيات في تحقيق تطور عمل البورصات، وازدياد ثقة المتعاملين بالشركات المدرجة فيها.
وعلى الرغم من ازدهار أعمال الشركات التي تقوم بعمليات التدقيق وبلوغها مستويات متقدمة من الثقة، إلا أنها لا تخلو من السلبيات والتي تحتاج إلى تشريعات خاصة جداً من خلال قانون يحكم العلاقة ما بين مراقب الحسابات الخارجي والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى. وهذا بطبيعة الحال دور الحكومات في التشريع والرقابة وتنفيذ التشريع الذي يكون مسؤولية عامة من البرلمان.
ومن ذلك المنطلق، فإن دقة التعامل مع المراقبين الماليين تأتي من القانون الذي لا زال في الدول العربية متأخراً جداً، بل إن الكثير من الدول العربية والخليجية لا تزال بلا أي تشريع يبحث دور المراقبين الماليين الذي لا يقتصر على إعداد الميزانية، وإبداء الرأي المحاسبي للمساهمين، بل يجب أن يتعدى ذلك من خلال تبيان المخاطر المستقبلية.
فالمساهمون لا يملكون خبرات وأدوات المراقبين الماليين في تحليل الميزانية بشكل دقيق جداً بل وقد يستطلعون المستقبل من خلال الأرقام فقط دون النظر إلى الأدوار الإدارية للمشاريع. وعملية تعزيز إيضاح مخاطر الاستثمار في الشركة ذاتها تقع مباشرة على عاتق المراقب المحاسبي الخارجي الذي يعتبر بمثابة مؤشر استطلاعي للشركة.
كما أن تبيان المخاطر لا ينحصر فقط بالمساهمين، بل هناك مجالس الإدارات التي يجب أن تأخذ تقارير المراقب المحاسبي الخارجي على محمل الأهمية والجد في تنفيذ التوصيات التي تأخذ قوتها من خلال توكيل المساهمين لذلك المراقب، كما أن وجود أكثر من مراقب محاسبي خارجي هو ما يميز الشركات المساهمة العامة في قوة تطبيق الشفافية.
يقوم عمل المراقب المحاسبي على أساس تطبيق معايير معتمدة من الدولة، وهي قد تكون خاصة لتلك الدولة، أو معايير عالمية ذات توجه موحد في طريقة عمل صف البيانات المالية وتلخيص الموازنة للشركات. بل إن التحديثات تكون دائمة من خلال لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) وهي لجنة مشكلة منذ العام 1973 من عشر دول كبرى تختص في عدد من القضايا المشتركة، من بينها تطوير الأفكار المطروحة من الدول الأعضاء لتكون بمثابة معايير جديدة وتكون مقبولة للدول كلها بأكبر قدر ممكن مع الأخذ بالاعتبار مراجعة المعايير السابقة وبحث الملاحظات بشأنها.
أخذت دول عديدة بتلك المعايير في التطبيق، كونها توحد طريقة التعامل مع بيانات وموازنات الشركات، بحيث تسهل عمل الكثير من الشركات عبر القارات من خلال وضوح الموقف المالي للشركة، ويتم كذلك متابعة البنود المشتركة بطريقة موحدة لا تقبل الخلاف عليها.
وبطبيعة الحال، فإن مستوى التعامل مع هذه المعايير من قبل مكاتب أو شركات التدقيق الخارجي جعلها تتميز في كونها أصبحت شريكاً في الدول الأخرى من خلال امتداد معرفي وتعليمي للشركاء الذين يرغبون بتطبيق المعايير العالمية في مراجعاتهم المحاسبية للشركات عامة. وعبر الكثير من الأمثلة، فإن سمعة كبرى شركات التدقيق المالي تلعب دوراً أساسياً في الحصول على ثقة المساهمين الذين يعتمدون على تلك الخبرة في تطبيق عملية الحوكمة أو التدقيق الذي يخبر المساهمين عن وجود ممارسات إدارية خاطئة أو مخالفة للقانون بعيداً عن أي مجاملة على حساب تلك السمعة.
سقطت شركات ذات ترتيب متقدم عالمياً للتدقيق المحاسبي بعد ظهور نتائج تلاعب في البيانات المالية لبعض الشركات المساهمة العامة والعالمية نتيجة عدم الثقة من المساهمين عموماً، بل وقد يكون أحد الموظفين متواطئاً مع مجلس الإدارة في عملية تزييف وتزوير الأرقام كما حدث مع شركة " أنرون للطاقة" الأميركية في العام 2001 من خلال إعلان إفلاسها بسبب ممارسات محاسبية مريبة.
إضافة إلى التدقيق الخارجي، تتطلب عمليات تطبيق الحوكمة وجود مستويات من التدقيق الداخلي ولجان مراقبة تابعة لمجلس الإدارة، إضافة إلى وجود وحدة تدقيق داخلي من قبل مراجع مستقلة من خارج الشركة.
وتعتبر تقارير عمليات التدقيق الخارجي والداخلي بمثابة فحص لأعمال الشركة لتصويب الممارسات وفق نمط المعايير الدولية حتى يكون هناك تعامل رشيد في أموال المساهمين وتعظيم الأرباح.
(خبير مالي كويتي)
وبطبيعة الحال، يرتبط عمل مراقب الحسابات مباشرة بعمل البورصات إجمالاً، إذ إن الحسابات الصحيحة، والأرقام الدقيقة التي تعرّف عن أوضاع الشركات المدرجة، تعتبر من الأساسيات في تحقيق تطور عمل البورصات، وازدياد ثقة المتعاملين بالشركات المدرجة فيها.
وعلى الرغم من ازدهار أعمال الشركات التي تقوم بعمليات التدقيق وبلوغها مستويات متقدمة من الثقة، إلا أنها لا تخلو من السلبيات والتي تحتاج إلى تشريعات خاصة جداً من خلال قانون يحكم العلاقة ما بين مراقب الحسابات الخارجي والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى. وهذا بطبيعة الحال دور الحكومات في التشريع والرقابة وتنفيذ التشريع الذي يكون مسؤولية عامة من البرلمان.
ومن ذلك المنطلق، فإن دقة التعامل مع المراقبين الماليين تأتي من القانون الذي لا زال في الدول العربية متأخراً جداً، بل إن الكثير من الدول العربية والخليجية لا تزال بلا أي تشريع يبحث دور المراقبين الماليين الذي لا يقتصر على إعداد الميزانية، وإبداء الرأي المحاسبي للمساهمين، بل يجب أن يتعدى ذلك من خلال تبيان المخاطر المستقبلية.
فالمساهمون لا يملكون خبرات وأدوات المراقبين الماليين في تحليل الميزانية بشكل دقيق جداً بل وقد يستطلعون المستقبل من خلال الأرقام فقط دون النظر إلى الأدوار الإدارية للمشاريع. وعملية تعزيز إيضاح مخاطر الاستثمار في الشركة ذاتها تقع مباشرة على عاتق المراقب المحاسبي الخارجي الذي يعتبر بمثابة مؤشر استطلاعي للشركة.
كما أن تبيان المخاطر لا ينحصر فقط بالمساهمين، بل هناك مجالس الإدارات التي يجب أن تأخذ تقارير المراقب المحاسبي الخارجي على محمل الأهمية والجد في تنفيذ التوصيات التي تأخذ قوتها من خلال توكيل المساهمين لذلك المراقب، كما أن وجود أكثر من مراقب محاسبي خارجي هو ما يميز الشركات المساهمة العامة في قوة تطبيق الشفافية.
يقوم عمل المراقب المحاسبي على أساس تطبيق معايير معتمدة من الدولة، وهي قد تكون خاصة لتلك الدولة، أو معايير عالمية ذات توجه موحد في طريقة عمل صف البيانات المالية وتلخيص الموازنة للشركات. بل إن التحديثات تكون دائمة من خلال لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) وهي لجنة مشكلة منذ العام 1973 من عشر دول كبرى تختص في عدد من القضايا المشتركة، من بينها تطوير الأفكار المطروحة من الدول الأعضاء لتكون بمثابة معايير جديدة وتكون مقبولة للدول كلها بأكبر قدر ممكن مع الأخذ بالاعتبار مراجعة المعايير السابقة وبحث الملاحظات بشأنها.
أخذت دول عديدة بتلك المعايير في التطبيق، كونها توحد طريقة التعامل مع بيانات وموازنات الشركات، بحيث تسهل عمل الكثير من الشركات عبر القارات من خلال وضوح الموقف المالي للشركة، ويتم كذلك متابعة البنود المشتركة بطريقة موحدة لا تقبل الخلاف عليها.
وبطبيعة الحال، فإن مستوى التعامل مع هذه المعايير من قبل مكاتب أو شركات التدقيق الخارجي جعلها تتميز في كونها أصبحت شريكاً في الدول الأخرى من خلال امتداد معرفي وتعليمي للشركاء الذين يرغبون بتطبيق المعايير العالمية في مراجعاتهم المحاسبية للشركات عامة. وعبر الكثير من الأمثلة، فإن سمعة كبرى شركات التدقيق المالي تلعب دوراً أساسياً في الحصول على ثقة المساهمين الذين يعتمدون على تلك الخبرة في تطبيق عملية الحوكمة أو التدقيق الذي يخبر المساهمين عن وجود ممارسات إدارية خاطئة أو مخالفة للقانون بعيداً عن أي مجاملة على حساب تلك السمعة.
سقطت شركات ذات ترتيب متقدم عالمياً للتدقيق المحاسبي بعد ظهور نتائج تلاعب في البيانات المالية لبعض الشركات المساهمة العامة والعالمية نتيجة عدم الثقة من المساهمين عموماً، بل وقد يكون أحد الموظفين متواطئاً مع مجلس الإدارة في عملية تزييف وتزوير الأرقام كما حدث مع شركة " أنرون للطاقة" الأميركية في العام 2001 من خلال إعلان إفلاسها بسبب ممارسات محاسبية مريبة.
إضافة إلى التدقيق الخارجي، تتطلب عمليات تطبيق الحوكمة وجود مستويات من التدقيق الداخلي ولجان مراقبة تابعة لمجلس الإدارة، إضافة إلى وجود وحدة تدقيق داخلي من قبل مراجع مستقلة من خارج الشركة.
وتعتبر تقارير عمليات التدقيق الخارجي والداخلي بمثابة فحص لأعمال الشركة لتصويب الممارسات وفق نمط المعايير الدولية حتى يكون هناك تعامل رشيد في أموال المساهمين وتعظيم الأرباح.
(خبير مالي كويتي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
