سلطات جديدة تنافس النظام السوري

22 فبراير 2016
الحرب دمرت اقتصاد سورية(Getty)
+ الخط -
واصلت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية التدهور في عام 2015، وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن المركز السوري لبحوث السياسات. وحسب المركز، ومقره في دمشق، أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية انخفض بنسبة 4.7 في المائة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 36.5 في المائة في عام 2013 و15.2 في المائة في عام 2014.

ويقدر التقرير أيضاً الخسائر الإجمالية للاقتصاد السوري منذ آذار/مارس 2011 بـ 254.7 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2014. بالطبع يجب التعامل مع الأرقام في التقرير بحذر، بسبب صعوبة الحصول على أرقام دقيقة. مع ذلك، فإن التقرير هو أداة هامة من أجل فهم أكبر للوضع الاقتصادي السوري في ظل غياب نشر أية بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الرسمي. أيضاً حسب التقرير، انخفض العام الماضي كل من العجز التجاري وعجز الميزانية، في حين أن هذا عادة ما يعتبر تطوراً إيجابياً، إلا أنه في الواقع هذا الانخفاض هو نتيجة لتغيّرات مقلقة. فتراجع عجز الموازنة هو نتيجة انخفاض الدعم للمشتقات النفطية، وهذا يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية للسكان، في حين أن تراجع العجز التجاري هو نتيجة انخفاض الطلب الكلي وانخفاض قيمة العملة.

تدهور القطاعات 

البطالة والفقر لا يزالان في اتجاهات تصاعدية، حيث أن 35 في المائة من السوريين يعيشون الآن في فقر مدقع. أما بالنسبة لمعدل البطالة، فهو يقف الآن عند حوالى 53 في المائة. أيضاً، فإن تكوين الناتج المحلي الإجمالي اختلف جداً من عام 2010.

قطاع الزراعة يشكل الآن أكبر قطاع اقتصادي في سورية ويساهم بنحو 28.5 في المائة من الناتج المحلي، في حين أن إنتاج النفط الآن يلعب دوراً ضئيلاً جداً.أحد الأرقام الأكثر أهمية في التقرير هو مستوى الإنفاق في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ووفقا للتقرير، الإنفاق من قبل السلطات في هذه المناطق، والتي تشمل أجزاء من البلاد، التي تسيطر عليها المعارضة، وأجزاء أخرى بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو داعش، يبلغ الآن 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 31.6 في المائة للإنفاق العام في مناطق النظام. وبعبارة أخرى، الاستهلاك العام في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يعادل الآن أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق العام. ويعكس هذا الرقم الأهمية المتزايدة للسلطات الجديدة المختلفة، التي تم وضعها في جميع أنحاء البلاد لتحل محل الدولة وتتنافس معها. ومن المرجح أن يكون الصراع من أجل تقاسم السلطة والثروة في نهاية الحرب شرساً جداً.
(محلل وباحث اقتصادي سوري)

اقرأ أيضاً:تجديد منظومة الفساد في سورية
المساهمون